بغداد اليوم-متابعة

توقع صندوق النقد الدولي، السبت، بلوغ الدين العام العالمي لمستوى تاريخي، حيث سيتجاوز ما بلغه عقب الحرب العالمية الثانية التي حدثت في القرن الماضي.

ونقلت مجموعة الـ "سي أن بي سي" الاقتصادية عن مسؤولين في صندوق النقد الدولي قولهما، إن "الدين العام العالمي سيبلغ هذه السنة مستوى تاريخيا غير مسبوق يساوي 101,5٪ من الناتج المحلي الاجمالي العالمي، أي أكثر مما بلغ عقب الحرب العالمية الثانية".

وأكدت غيتا غوبيناث كبيرة الاقتصاديين، وفيتور غاسبار، ومدير قسم التمويلات العامة، أن "على الحكومات تجنّب الإسراع في خفض نفقاتها لصالح اقتصاداتها المهددة حتى لا يتعرض تعافيها إلى الخطر".

وأضاف المسؤولان "في وقت يمكن أن يواصل مسار الدين العام الانجراف في سيناريو سلبي، يحمل تشديد شروط الموازنة بشكل مبكر جدا تهديدا أكبر بتعطيل التعافي، مع تكاليف موازنية أعلى".

وأشار المسؤولان إلى أن "المعادلة صعبة، لأن على الحكومات تحفيز اقتصاداتها المتضررة من الأزمة الصحية بشكل مستدام دون أن تخرج ديونها عن السيطرة".

و دعيا، "الدول إلى مواصلة الإنفاق ما لم ينته الوباء مع الأخذ في الحسبان الشكوك المحيطة بقدرة الدول على إبقاء مستويات دين يمكن الإيفاء بها".

وفي الإجمال، أنفقت الحكومات نحو 11 تريليون دولار على المساعدات المقدمة للأسر والشركات المتضررة من الشلل الاقتصادي الناتج عن الحجر المفروض لاحتواء فيروس كورونا المستجد، بحسب الـ "سي أن بي سي".

وتابع المسؤولان في المؤسسة العاملة من واشنطن أن هناك حاليا "عدد من الحكومات المستفيدة من تكاليف الاقتراض التي توجد في أدنى مستوياتها التاريخية"، متوقعين أن "تبقى نسب الفائدة في هذه المستويات طويلا".

وأوضح الخبيران: "بما أنه يجب على الاقتصادات العمل بمستوى أقل من امكانياتها لبعض الوقت، تبقى الضغوط التضخمية معتدلة، وهو ما ينطبق أيضا على حاجة المصارف المركزية لرفع نسب الفائدة".

وبحسب قناة الـ "سي ان بي سي" يفترض الصندوق حصول استقرار في الدين العام العالمي عام 2021، باستثناء حالتي الولايات المتحدة والصين.

ولفت المسؤولان إلى أنه "يوجد تنوع في مستويات الاستدانة والقدرات المالية حسب الدول". لكن تبقى الشكوك المحيطة بالتوقعات الاقتصادية كبيرة".

وشددا على أنه "من الضروري إيجاد سبيل لتحقيق توازن مستدام في الموازنة في الدول التي دخلت الأزمة بدين مرتفع أصلا ونمو ضعيف"، خاصة الدول النامية، داعيين، "الحكومات إلى اتباع خطة موازنة موثوقة".

ونبها إلى أن "ذلك يمكن أن يتم عبر تعبئة أفضل لمواردها، خاصة عبر التخفيض لأقصى حد في التهرب الضريبي، أو عبر فرض ضرائب أعلى على الكربون".

وطرح المسؤولان فكرة أخرى، وهي "خفض الانفاق عبر إلغاء دعم الوقود الأحفوري. ويدعم صندوق النقد الدولي، على غرار عدة فاعلين بيئيين، تعافيا اقتصاديا أخضر".