بغداد اليوم- بغداد
كشف مصدر مطلع في هيأة الاعلام والاتصالات، اليوم الاربعاء، معلومات جديدة عن اجتماع مجلس المفوضين الذي اقترح لمجلس الوزراء قرار تمديد شركات النقال لغاية عام 2030، الذي مضت به الحكومة واعلنت عن تمديد عمل الشركات يوم امس. 
وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "رئيس الجهاز التنفيذي في هيأة الاعلام والاتصال، علي ناصر الخويلدي، قال خلال جلسة مجلس المفوضين (غير القانونية) لاقتصارها على حضور 4 اعضاء فقط ووجود اثنين خارج العراق، ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي طلب بشكل مباشر التصويت على قرار تمديد عمل شركات الاتصال".
واضاف المصدر ان "احد اعضاء المجلس اكد ان الخويلدي اجبرهم على الموافقة في  الجلسة غير القانونية على تمديد عمل شركات الاتصال، وعندما اعترض احد زملائه بشدة، جوبه برد فعل عنيف من قبل الخويلدي ورفض طلبهم بدرس التقارير الخاصة بعمل الشركات".
وتابع "بعدها تم الاعلان عن موافقة المجلس على تمديد عمل شركات الاتصال حتى عام 2030".

واثار قرار مجلس الوزراء الجديد، بتمديد عمل شركات الهاتف النقال، رغم موجة الانتقادات والسخط الشعبي المستمر على عملها، ردود افعال واسعة، وعلى كافة المستويات السياسية والشعبية والاكاديمية، مطالبين رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالعدول على هذا القرار الذي يعني ضياع حقوق العراقيين (بحسب تعبيرهم).

وكان المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، أحمد ملا طلال، قال في مؤتمر صحفي يوم أمس الثلاثاء، إن الحكومة ستجدد الرخص، شرط تسديد الشركات لـ 50 بالمائة من الديون المترتبة بذمتها، بعد قرار من قبل مجلس المفوضين في هيأة الاعلام والاتصالات.

لكن القرار الذي اصدرته الهيأة بحسب مصدر مطلع، ’’مزور ومضلل’’، فقد كشف المصدر عن سبب قانوني ’’يبطل’’ قرار تمديد عمل شركات الهاتف النقال في العراق.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "جلسة مجلس المفوضين والتي تم اصدار قرار بتمديد عمل شركات الهاتف النقال والمنعقدة يوم الاثنين الموافق 7/6 /2020 لم تكن قانونية لمشاركة اربعة اعضاء فقط مع وجود عضوين خارج العراق منذ أشهر هما سالم مشكور وسركوت نامق".

واوضح ان "قانون المفوضية العراقية للاتصالات والاعلام ينص على اجتماع المجلس شرط حضور ما لا يقل عن ستة من اعضاءه، وبذلك يعد كل قرار متخذ التفاف قانوني يجب محاسبة من يقف وراءه وضلل مجلس الوزراء بإجراء مزورَ".

لجنة الاعلام والاتصالات: فوجئنا بقرار التجديد وهذا هدر للمال العام في ظل ازمة خانقة

وبعد اعلان الحكومة لقرار التمديد، طالبت لجنـة الاتصـالات والاعـلام النيابية في مجلس النواب، الاربعاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإيقاف تجديد رخص شركات الاتصالات وتتحدث عن مخالفات وهدر.

وقالت اللجنة في بيان، إنه "في الظروف الراهنة التي يعيشها البلد من ازمة إقتصادية خانقة أدت بنا إلى تشريع قانون ‏الاقتراض الخارجي والداخلي لسد النفقات التشغيلية للدولة وفي ظل جائحة كورونا كان من الأجدر بمجلس ‏الوزراء أن يذهب إلى قرار يعضد الإيرادات غير النفطية ولكننا فوجئنا يوم أمس الثلاثاء الموافق 7 تموز ‏‏2020 إصدار قرارات من مجلس الوزراء منها إطلاق خدمة الجيل الرابع وتجديد عقود تراخيص ‏شركات الهاتف النقال العاملة في العراق وحسب دراسة المعطيات الواردة إلينا من خلال متابعة عمل ‏شركات الهاتف النقال للمدة من عام 2007 ولغاية الآن".‏

وطالبت "رئيس مجلس الوزراء بإلغاء هذا القرار والتريث به لدراسة كل معطيات العقد وإعلانها ‏أمام الرأي العام من قبل هيئة الإعلام والإتصالات كون عمليات الهيئة تمتاز بالشفافية حسب الأمر رقم ‏‏(65) لعام 2004، ونحن كوننا لجنة الإتصالات والإعلام المختصة في مجلس النواب".

وتابعت "نود بيان الآتي: ‏يعتبر تجديد عقود تراخيص شركات الهاتف النقال هدر في المال العام وتهاون واضح باستيفاء ‏حقوق الدولة، وان قرار مجلس الوزراء القاضي باستيفاء نصف الديون الواجبة الدفع وجدولة المتبقي من الدين ‏انما هو مخالفة قانونية واضحة، وعدم محاسبة الشركات على مخالفاتها وتجاوزها على المال العام يعد مخالفة قانونية واضحة."‏

وبينت أن "هنالك ضبابية وعدم وضوح باعطاء الشركات تجديد المدة‎ ‎على ان تقدم خدمات الجيل الرابع‎ ‎علماً ‏ان شركتين على الاقل هي مخالفة لأصل التعاقد وليس لديها القدرة الفنية لتقديم الجيل الثالث ‏الحالي فكيف تستطيع تقديم خدمة الجيل الرابع، وتأخير اطلاق الرخصة الرابعة لشركة جديدة منافسة من قبل مجلس الوزراء بدون اسباب ‏موضوعية يعتبر قرار ضد مصلحة الدولة ومن مصلحة الشركات الحالية المتلكئة خاصةً بعد ‏إكمال كافة الإجراءات والتعاقد مع شركة استشارية لهذا الموضوع"، مبينة أنه "على رئيس الوزراء ايقاف تنفيذ هذا القرار بشكل مباشر".