بغداد اليوم - بغداد

علق النائب عن تيار الحكمة خالد الجشعمي، الاثنين (29 حزيران 2020)، على قرارات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الاخيرة ومنها حصر الدرجات الخاصة بمكتبه وتشكيل لجنة حكومية لمراقبة اداء المحافظين.

وقال الجشعمي خلال استضافته في برنامج (أقصر الطرق) الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة الشرقية نيوز، إن "التغييرات الأخيرة من قبل الكاظمي خطوة جيدة تحسب لرئيس الوزراء"، مبينا أن "رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي غير أكثر من 3 الاف درجة خاصة وثبت كثيرين في مناصبهم".

وأضاف، أن "وكلاء الوزراء والمستشارون ورؤساء الفرق عين غالبيتهم بالحكومة السابقة دون عرضهم على البرلمان وارسلت فقط 6 اسماء"، مشيرا خلال تعليقه على قرارات الكاظمي الاخيرة بتغيير عدد من الدرجات الخاصة الى أن "تغيير الفاسد بالوكالة أفضل من بقائه، ولابد من تشكيل لجان تحقيقية لمعرفة الجيد من السيء والفاسد وتحديد الكفوء".

ولفت بالقول "ندعم في هذا الجانب ما تم اجراؤه من تغييرات بهيأة الاعلام والاتصالات، اين دورها في التوعية من فيروس كورونا ".

وتابع الجشعمي، أن "التغيير يجب ان لا يشمل المدراء الكفوئين حتى لو مر على تواجدهم في مناصبهم اكثر من 10 أعوام، كمدير ماء النجف كفوء وقائم بدوره ولا يجوز تغييره"، موضحا أن "قرار الكاظمي الخاص بحصر موضوع تغيير المدراء بمكتبه قانوني ويجب ان يكون هناك تعاون وتكامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية".

ولفت النائب عن تيار الحكمة، الى أنه "للأسف هناك من يعلن دعمه لرئيس الحكومة في اجراء التغييرات الإدارية لكن في الكواليس تحدث محاصصة، وهذا الامر حصل بشكل واضح في الحكومة السابقة وعملت به جميع الكتل وندعو الكاظمي لعدم السماح بتكرار هذا السيناريو".

وكانت الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات اصدرت، الأحد (28 حزيران 2020)، تعميما بمنع إجراء تغييرات في 4 مناصب إلا بموافقة الرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة عن رئيس سكرتارية الهيئة طورهان مظفر المفتي، جاء فيها كتاب أعمام "اشارة إلى كتاب مكتب رئيس الوزراء ذي العدد 871 والمؤرخ في 6/15/ 2020، تقرر عدم اجراء تغييرات في مناصب نائب المحافظ والقائمقامين والمديرين العامين (مدير عام الصحة، مدير عام التربية، مدير عام الاستثمار)".

وتضمنت الوثيقة "فضلا عن معاون المحافظ باعتبار الأخير من الوظائف المهمة في المحافظة وذلك إلا بعد استحصال موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء".