بغداد اليوم- خاص

طالب عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، احمد حمه رشيد، الثلاثاء (23حزيران 2020)، القضاء في التحقيق بهدر المال العام بالحسابات الختامية بموزانات الدولة خلال السنوات الماضية.

وقال رشيد في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الدورة النيابية السابقة اوصلت لنا جميع الحسابات الختامية الخاصة بالموازنات العامة للدولة لغاية العام 2011 ، وقد تم المصداقة عليها ومن ثم ارسالها الى النزاهة، لتحال فيما بعد إلى القضاء".

واضاف أن "الحسابات الختامية 3 انواع وهي ايجابية وسلبية ومتحفظ عليها"، لافتا إلى أن "التقارير التي وصلتنا كانت اغلبها وضعت عليها اشارة متحفظ عليها، لما فيها من  مخالفات ادارية ومالية".

وتابع عضو اللجنة المالية أن "الحكومة تلكأت بارسال الحسابات الختامية من 2012، إلى 2019، بسبب ما حدث في عام 2014، لعدم وجود موازنة تدفع لتدقيق الحسابات الختامية"، لافتا إلى ان "مسالة الهدر والسرقات يتحملها القضاء وله القول الفاصل في القضية".

وكان الخبير الاقتصادي، د. كوفند شيرواني، رأى في وقت سابق من اليوم الاثنين، ان اجراءات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي واصلاحاته المالية ستحقق المزيد من الموارد للدولة فيما تحدث عن فقدان 500 مليار دولار من اموال خزينة البلد منذ العام 2003.

وقال شيرواني في تصريح صحفي، إن "وجود خزينة فارغة في بلد مثل العراق هو مؤشر واضح على سوء الإدارة وفساد الحكومات على مدى 17 عاماً".

وأشار إلى أن "مجموع أموال موازنات العراق منذ التغيير عام 2003 بلغ ترليون ومائتي مليار دولار، 500 مليار منها تصنف على إنها من الضائعات بحسب بعض التقديرات".

ولفت إلى وجود "نوعين من الموارد المالية الموجودة فعليا في العراق اولها خزين البنك المركزي المالي ويقدر بـ 67 مليار دولار وهذه لم تمس والثاني هو ما تمتلكه خزينة الدولة".

وتابع، أن "حكومة رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي، تقول انها سلمت الحكومة السابقة 17 مليار دولار، فيما لم تمنح حكومة مصطفى الكاظمي سوى خزينة خاوية".

وأكمل قائلاً: "نعتقد ان الإصلاحات التي شرعت حكومة الكاظمي بتطبيقها ومن بينها منع ازدواج الرواتب وتقليص النفقات ومخصصات الدرجات الخاصة وهذه ستوفر مبالغ كبيرة ستعين الدولة مع القروض الخارجية المتوقعة لضمان الاستمرار بدفع الرواتب".