بغداد اليوم- المثنى

قدمت رئاسة محكمة استئناف المثنى الاتحادية، الأحد (14 حزيران 2020)، مطالب المتظاهرين في المحافظة المتمثلة بإقالة المحافظ احمد منفي الى مجلس القضاء الاعلى .

وجاء في وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، صادرة عن رئيس محكمة استئناف المثنى الاتحادية: "نرافق لكم طيا مطالب جماهير المثنى مع كافة الاوليات المقدمة لهذه الرئاسة صباح هذا اليوم".

وأضافت الوثيقة، التي تضمنت مطالب أهالي المثنى "اليوم تجمع ابناء محافظة امام محكمة استئناف المثنى في حق من حقوقهم الدستورية التي كفلها لهم الدستور العراقي حسب المادة (38) تظاهرات سلمية تطالب بحقوقهم التي بسبب فقدانها أصبحت المحافظة تعيش الفقر والحرمان، لذلك يطالب جماهير المثنى الذين يقفون امام محكمتهم ان تأخذ كل جهة دورها الفاعل كلاً حسب اختصاصه وما خولها به الدستور والقانون وان السلطة القضائية هي أعلى سلطة في البلد والتي يلجأ اليها المظلوم حتى ينصف ويحصل على حق وهذا ما عرفناه عن عدالة القضاء العراقي وشجاعته".

وأكملت: "لذلك يقف أبناء محافظة المثنى أمام سلطة القضاء لتفعيل دورها القانوني وتحريك محاكمها المختصة وهيأة النزاهة لمحاسبة الفاسدين وأيضا هيأة الادعاء العام ان تأخذ دورها الرئيسي وتكليفها القانوني في هذا الأمر حيث هناك عدة مطالب يرى فيها ابناء المثنى دور كبير للقضاء العراقي في حسم الجدل حولها بقرارات قضائية عن اخبارات مقدمة للقضاء وأيضا هذا الطلب تعتبره اخبار لمحكمتكم الموقرة اضافة لدور الادعاء العام في تلك القضايا".

وأشارت الوثيقة الى أن اول مطالب المتظاهرين هو "إقالة محافظ المثنى كونه غير مستوفي الشروط المنصب وحسب الاسباب التي يرد ذكرها وحسب القاعدة الجنائية (ما بني على باطل فهو باطل)".

وأوضح المتظاهرون، وفقا للوثيقة أن "محافظ المثنى أحمد منفي غير مستوفي شروط الترشيح (بكالوريوس) حيث قام باستحصال الشهادة من (الجامعة المفتوحة) في المثنى حيث تم الغائها قبل تخرجه والغاء الصف الذي تم افتتاحه في المثنى إضافة إلى ذلك انهاء الدراسة اثناء وجوده في مجلس المحافظة والتي أكدت التعليمات لا تحتسب كشهادة لانها تتعارض مع وجوده في مجلس المحافظة وهذا يخالف قرار مجلس الدولة رقم (75/2013) والذي نص على (لا يمكن قبول ذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامين واعضاء مجالس المحافظات واعضاء مجلس النواب في الدراسات الاولية والعليا) كما أن قرار مجلس الدولة (45/ 2013) يمنع منح عضو مجلس المحافظة إجازة دراسية وعليه فأن الشهادة التي حصل عليها من كلية أصول الدين الجامعة غير أصولية وغير معترف بها للأسباب المذكورة أنفاً".

واشاروا الى ان "محافظ المثنى مشمول بقانون العفو نتيجة ارتكابه جرائم سابقة، ثالثا، وقيام بفرض معاون التربية ارضاء الصدريين (حشم تعويض) بعد أن قام بنشر الفيديو وهو موجود على مواقع التواصل الاجتماعي ويتهم فيه نائب المحافظ الاول بطلب رشوة وبعد حصول صلح عشائري ثم اغلق الموضوع وسكوت مذهل وفظيع من قبل هيئة النزاهة والقضاء التي اجريت تحقيقاً سطحياً وغلق التحقيق رغم انه الجريمة التي نسبها لنائبة كانت ثابتة من خلال الواقع وهو التأخير احد مشاريع الرميثة واعتراف بأنه يمتلك تسجيل صوتي للمقاول مع نائبة ثم طمر الموضوع".

ولفتوا الى أنه "قام بطلب سلفة من مجلس المحافظة لإجراء عملية جراحية للقلب (كذبا) وقد اشار ديوان الرقابة المالية ذلك فهل يصلح الكاذب بإدارة المحافظة وقد حنث بالقرآن الذي أقسم أنه سيصون حقوق المحافظة وأهلها ، خامسا، تجاوز صلاحيات وزير الصحة وتعيين مدراء لدائرة الصحة في المثنى مما سبب (صرف عشرين مليار) دينار خلاف القانون في صفقات تعتبر مشبوهة، سادسا،   قيامه بالسكوت عن شقيقه أسعد منفي وسفره خارج العراق إلى (إيران) رغم كونه شرطي واستلامه رواتبه من قبل اشخاص وبإمكان مفاتحة الجوازات جميع المنافذ لمقارنة جدول الرواتب ستبين الحقيقة لانه حسب معلوماتنا اقام مع مجموعة من الاشخاص بالتلاعب بسجل الرواتب بتأثير المحافظ لإخفاء هذا التزوير".

وأكدت الوثيقة، "سابعا، مساهمته  في عقد شقيقه مع دائرة الصحة في المثنى الذي كلف الدولة عشرات المليارات، ثامنا، تورطه في مخالفات هيأة الاستثمار التي لا تعد ولا تحصى".

ونوهت محكمة استئناف المثنى في ختام الوثيقة، أن "هذه النقاط تعتبر هي أخبار من قبل متظاهرين المثنى".