بغداد اليوم- خاص

كشفت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ندى شاكر جودت، الاربعاء، عن خطوة تسعى الحكومة لاتباعها من أجل تعظيم موارد الدولة.

وقالت جودت لـ(بغداد اليوم)، إن "الحكومة العراقية ذاهبة باتجاه  تعظيم موارد الدولة وفتح أبواب الاستثمار امام الشركات الاجنبية لتخفيف نسب البطالة وتشغيل العاطلين عن العمل من أجل تجاوز الازمة المالية التي تمر بها البلاد".

واضافت أن "الازمة المالية التي تمر بها البلاد سببها الاعتماد الكلي على ايرادات النفط دون تطوير ودعم القطاعات الاخرى طوال السنوات السابقة".

وتابعت أن "هناك توجها لدى الحكومة في دعم القطاعات الصناعية والزراعية وتعظيم موارد الدولة بالاضافة إلى توفير البيئة الامنة والمستقرة لاستقطاب رؤوس الاموال الاجنبية".

وبينت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أن "دخول الشركات الاجنبية في مجال الاستثمار سيخلق الاف من فرص العمل بما يسهم في تشغيل العاطلين وتقليل نسب البطالة وتوفير الايرادات لخزينة الدولة".

وكان وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، كشف الاحد (07 حزيران 2020)، عن خطة حكومية إصلاحية لتعظيم موارد الدولة وتأمين رواتب الموظفين، فيما أكد امتلاك وزارته حزمة من القرارات ستقدم خلال ثلاثة اشهر إلى مجلس الوزراء والبرلمان.

وقال علي عبد الأمير علاوي، في مؤتمر صحفي عقده في مجلس الوزراء، وحضرته (بغداد اليوم)، إن "مجلس الوزراء اجتمع اليوم بشأن الإصلاحات والإجراءات الضرورية لمعالجة الازمة المالية"، مبيناً أن "المشكلة ليست بتراجع أسعار النفط وظهور جائحة كورونا وانما ابعد واعظم من ذلك".

وأضاف علاوي، أن "البلاد مرت بـ18 سنة من التغيير في السياسات المتبعة والتراكمات والسياسات الخاطئة جميعها أدت الى مشاكل حقيقية، حيث لم تقدر الحكومات المتلاحقة على الصعوبات الاقتصادية، وهذا يدفعنا إلى البدء بطريقة جديدة لتجاوز الازمة ".

وتابع، أن "الإيرادات النفطية خفضت واردات الدولة من الدخل 3 تريليون دينار شهرياً، فيما تصل النفقات الى 7 تريليون، ولدينا عجز 5 تريليون بالشهر، ونحتاج الى التمويل التلقائي في أجواء اقتصادية تختلف عن الحلول التي نفذت في الازمة المالية السابقة عام 2014 ".

وأكد وجود "عدة مشاكل يجب ان تحل، بينها الضغط على الشرائح المتوسطة وتوحيد الاستقطاع الضريبي واعادة التوازن لتحقيق نوع من الانصاف، وكذلك التوجه الى اصلاح القطاع المالي والمصرفي، واعادة هيكلتها وجلب الاستثمارات الخارجية ورفع القيود، فضلا عن إصلاحات أخرى بينها جباية الكهرباء".

وأشار وزير المالية، إلى أن "اعتمادنا على النفط يصل الى 90%، وهذا الامر غير صحيح، مع وجود 3 مليون ونصف المليون موظفين يعتمدون على الدولة برواتبهم، و2 مليون ونصف المليون من المتقاعدين، ومجموعهم 6 مليون ونصف المليون يعتمدون على الدخل الحكومي، وهذه النسبة غير صحيحة، أي مايعني إن نسبة 25% من الشعب يعتمدون على الرواتب الحكومية، في حين أنه في كل دول العالم تكون النسبة 5% للموظفين و10% مثل دول الخليج ".

وشدد علاوي، على ضرورة "توفير فرص عمل للقطاع الخاص، وتحفيز القطاع الخاص، ومكافحة الفساد والهدر المالي"، مشيرا الى امتلاك وزارته "حزمة من الإصلاحات ستقدم خلال ثلاثة اشهر الى مجلس الوزراء ومن ثم الى مجلس النواب والشعب العراقي".

وأكد وزير المالية حاجة الموازنة الى "المصارف الحكومية لتمويل العجز"، مشيرا الى "امتلاك موارد أخرى مثل الكمارك التي نتوقع ان تجلب الى الواردات 7 تريليون سنويا".

ولفت الى انه "سيتم تأمين رواتب الموظفين عبر الاقتراض من المصارف الحكومية".