بغداد اليوم _ خاص

أكد الخبير القانوني، علي التميمي، ( الاربعاء 11 أيلول 2019)، أن قرار نقل قائد الشرطة الاتحادية المقال، الفريق رائد شاكر جودت، من ملاكات وزارة الداخلية الى الدفاع قانوني، ولن يسهم في ذات الوقت باسقاط التهم الموجه ضده.

وقال التميمي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "امر نقل الفريق رائد شاكر جودت الذي اصدرته وزارة الدفاع، استند الى صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة، وفق المادة 78 من الدستور والتي اعطته صلاحيات واسعة في مسألة التنقل والنقل خصوصا للقائد والضباط الكبار، حسب مقتضيات المصلحة العامة والضرورات الامنية في البلاد".

واضاف ان "نقل رائد شاكر، من الداخلية الى الدفاع، وهو عليه ملفات قضائية لم يتم تسويتها بعد، لا يعني انها تسقط او تنتهي بهذا النقل"، مؤكدا ان "تلك القضايا ستبقى عليه".

ونوه الى ان "جودت يحق له الطعن بقرار نقله امام محكمة القضاء الاداري في حال كان رافضا للنقل".

وكان وزير الدفاع، نجاح الشمري، قد قرر نقل خدمات الفريق رائد شاكر جودت من ملاك وزارة الداخلية الى وزارته.

وذكرت الوثيقة الصادرة من وزارة الدفاع وحصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، إنه "استناداً للصلاحيات المخولة لنا وبناءً على ما جاء بكتاب مكتب رئيس الوزراء السري، واستناداً الى احكام المادة 78 من الدستور، تقرر نقل خدمات الفريق رائد شاكر جودت من ملاك وزارة الداخلية الى ملاك وزارتنا مع الدرجة الوظيفية والتخصيص المالي، على ان تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ مضمونه واحكامه".

وكان رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية السابق، حاكم الزاملي، قد أتهم بتاريخ (18 تموز 2017)، الفريق رائد شاكر جودت بصرف 303 مليار دينار بموازنة 2015 بدون سندات.

وقال الزاملي في كتاب ارسله الى وزارة الداخلية بتاريخ 18-7-2016 "تفضلكم باعلامنا نتائج التحقيقات الخاصة بقضية صرف مبلغ وقدره (69000000000) ستة وتسعون مليار دينار عراقي ومبلغ (207000000000) مئتان وسبعة مليار دينار عراقي والمصروفة من قبل الفريق (رائد شاكر جودت) بدون سندات صرف ضمن موازنة (2015)، وبيان أسباب عدم حسمها من قبل وزارتكم لحد الان".