آخر الأخبار
بيان غاضب من النزاهة النيابية بالضد من رئيس هيئة الاستثمار: تصريحاتك لن تمر مرور الكرام العراق يوقع مع شركة إيطالية لإعادة تصاميم خط سكك ستراتيجي فاطميون وزينبيون من سوريا إلى أين؟.. سؤال حائر يدور في فلك التأويلات المخدرات تقتحم المدارس والدوائر في العراق وفحص اجباري للموظفين والمعلمين بمفاجأة واحدة.. مواجهتان عربيتان في قرعة ربع نهائي أبطال افريقيا

العراق.. مقترحان لإيقاف استنزاف الدولار والفساد في المنافذ الحدودية

سياسة | 28-01-2021, 14:04 |

+A -A

 بغداد اليوم- خاص

قدمت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت، الخميس (28 كانون الثاني 2021)، مقترحين إلى البنك المركزي لايقاف استنزاف الدولار والفساد في المنافذ الحدودية.

وقالت جودت في حديث لـ( بغداد اليوم)، انها "مزاد العملة في البنك المركزي يشكل استنزافاً للموارد المالية، وهناك مقترحين امام محافظ البنك المركزي العراقي من اجل ايقاف استنزاف الدولار والفساد في المنافذ الحدودية".

واضافت ان "المقترح الاول وهو ان بيع الدولار في مزاد العملة ياتي من اجل تغطية استيرادات التجار والشركات للبضائع والسلع فيتم مباشرة خصم مبالغ التعرفة الكمركية كون كل طلب يقدم به تاجر او شركة يكون مدعوماً بنوع المادة وكميتها"، لافتة الى ان "خصم التعرفة سيلغي مشاكل كبيرة في المنافذ التي يخضع بعضها لسيطرة احزاب وشخصيات وبنفس الوقت منعنا تجار العملة من استنزاف العملة الصعبة".

وأشارت الى ان "المقترح الثاني هو تفعيل الورقة التي قدمناها الى حكومة عادل عبد المهدي من خلال فرض ضريبة على كل دولار يخرج من العراق بنسبة 8% مايسهم في تعظيم موارد خزينة العراق وهذا يدفع الى خفض كمية الدولار الذي يجري سحبه من قبل تجار العملة للخارج".

 بغداد اليوم- خاص

قدمت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت، الخميس (28 كانون الثاني 2021)، مقترحين إلى البنك المركزي لايقاف استنزاف الدولار والفساد في المنافذ الحدودية.

وقالت جودت في حديث لـ( بغداد اليوم)، انها "مزاد العملة في البنك المركزي يشكل استنزافاً للموارد المالية، وهناك مقترحين امام محافظ البنك المركزي العراقي من اجل ايقاف استنزاف الدولار والفساد في المنافذ الحدودية".

واضافت ان "المقترح الاول وهو ان بيع الدولار في مزاد العملة ياتي من اجل تغطية استيرادات التجار والشركات للبضائع والسلع فيتم مباشرة خصم مبالغ التعرفة الكمركية كون كل طلب يقدم به تاجر او شركة يكون مدعوماً بنوع المادة وكميتها"، لافتة الى ان "خصم التعرفة سيلغي مشاكل كبيرة في المنافذ التي يخضع بعضها لسيطرة احزاب وشخصيات وبنفس الوقت منعنا تجار العملة من استنزاف العملة الصعبة".

وأشارت الى ان "المقترح الثاني هو تفعيل الورقة التي قدمناها الى حكومة عادل عبد المهدي من خلال فرض ضريبة على كل دولار يخرج من العراق بنسبة 8% مايسهم في تعظيم موارد خزينة العراق وهذا يدفع الى خفض كمية الدولار الذي يجري سحبه من قبل تجار العملة للخارج".