بغداد اليوم- خاص

اكد عضو اللجنة المالية النيابية، فيصل العيساوي، الاحد (24 ايار 2020)، ان القروض الخارجية التي يسعى لها العراق ستغنينا عن تطبيق سياسة استقطاعات رواتب الموظفين أو الادخار الاجباري.

وقال العيساوي في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "الاشهر الستة الاخيرة من عام 2020 ستكون صعبة للغاية وسنعاني من أزمة مالية كبيرة".

واضاف ان "الدولة متجهة في مسارين لتوفير التمويل دون اللجوء الى الاستقطاعات والمساس برواتب الموظفين"، لافتا الى ان "الاتفاق كان على أن الاستقطاع لا يمس من يستلم مليون فما دون لكن الاتفاق الاخير لا يمس من يستلم 500 الف دينار عراقي فما دون بالتالي ستظلم طبقات كبيرة من ذوي الدخل المحدود".

وأوضح العيساوي ان "القروض التي تسعى البلاد اليها من خلال مفاتحة بعض الدول ستغنينا عن الاستقطاعات والدخل الاجباري".

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، قد كشف في وقت سابق من اليوم، عن اقتراض الحكومة العراقية من مصارف الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة حوالي (3) تريليون دينار لتسديد الرواتب لشهر أيار الجاري، مؤكدا أن هناك عجزا في الموازنة التشغيلية كتسديد الديون ومصروفات المحاضرين والحراس الليليين ومستحقات المقاولين وغيرها.

واضاف أن "الحكومة في شهر أيار تمكنت من تغطية فقط رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية بسبب قلة الايرادات"، لافتا إلى أن "هناك توجها نحو الاقتراض الداخلي لتسديد رواتب العاملين في الدولة لشهر حزيران المقبل".

وأكد صالح على أن "هناك مفاوضات مع بنوك ومصارف دولية للاقتراض منها لتسديد العجز الحاصل في الموازنة التشغيلية لكن هذه المفاوضات تحتاج إلى وقت"، مبينا أن على "المدى البعيد والأشهر القادمة توجد نية لإصدار سند وطني (الاقتراض من المواطنين) بفائدة عالية مع امتيازات كثيرة".