بغداد اليوم - متابعة
توقع تقرير أميركي تنفيذ إصلاحات امنية مهمة في العراق تكرس سلطة الدولة في عهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مشيداً باختياراته للمناصب الأهم في جهاز الدولة الأمني.
وقال التقرير الذي أعده معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى وكتبه مايكل نايتس إن "الدستور العراقي يكرّس دور رئيس الوزراء باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما يوضح "القرار التنفيذي" رقم 328 لعام 2019 بشكل إضافي أن رئيس الوزراء أو بديله المعيّن يتمتع بسيطرة عملياتية على كافة التشكيلات المسلحة في العراق، حيث تحتفظ الأجهزة الأمنية بالسيطرة الإدارية على تجنيد وتدريب وتجهيز قواتها. كذلك، منح القرار رئيس الوزراء السيطرة الحصرية على التعيينات اعتباراً من رتبة قائد اللواء وما فوق - بما في ذلك داخل «قوات الحشد الشعبي»".
واضاف أن حكومة الكاظمي قامت بتشكيل قيادتها الأمنية بشكل سريع للغاية، حيث تم تعيين وزيري الداخلية والدفاع خلال الجلسة الأولى لمنح الثقة في 6 أيار/مايو. وسيواصل الكاظمي إدارة "جهاز المخابرات الوطني العراقي" شخصياً، والذي تولى قيادته منذ عام 2016. ولتولي قيادة "جهاز مكافحة الإرهاب"، أعاد الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي إلى منصبه الذي تسبب عزله في تشرين الأول/أكتوبر 2019 كقائد للعمليات في إشعال فتيل الحركة الاحتجاجية في العراق المستمرة لشهور. وتشير عودة الساعدي وترقيته إلى منصب القائد العام في "الجهاز" إلى التزام الكاظمي بأن يكون "جهاز مكافحة الإرهاب" فعالاً ويتمتع بالموارد الكافية، والذي لطالما كان الشريك الرئيسي لواشنطن في مكافحة الإرهاب في العراق".
وتابع " أما وزير الدفاع الجديد، فهو جمعة سعدون الجبوري، فريق ركن متقاعد آخر كان سابقاً قائد "القوات البرية للجيش العراقي" ، وهو عربي سنّي من الشرقاط، وعمل عن كثب مع قوات الحشد الشعبي في منصب قائد عمليات صلاح الدين وقائد شرطة محافظة صلاح الدين في الفترة 2015-2016، وسيحتفظ الفريق الركن عبد الأمير يار الله، معاون رئيس أركان الجيش الحالي للعمليات، بمهام الإدارة اليومية لـ"قيادة العمليات المشتركة"، ليكون نظرياً النائب الأول لرئيس الوزراء. أما "القوات البرية العراقية" فسيقودها حالياً اللواء قاسم المحمداوي - ضابط يتمتع باحترام كبير وكان يترأس سابقاً "قيادة عمليات الجزيرة والبادية". وتمّت ترقية الفريق أول ركن عثمان الغانمي من منصب رئيس أركان الجيش - الضابط الأعلى رتبة في البلاد - إلى وزير الداخلية، ولم تتضح بعد هوية خلفه. وعلى أي حال، سيتعين على وزارة الدفاع والجيش التركيز على الانتقال إلى مكافحة التمرد ونقل مسؤوليات الأمن في المدن إلى وزارة الداخلية".
واعتبر كاتب التقرير "الغانمي خياراً واعداً لتولي منصب وزير الداخلية. وإذ إنه جنرال شيعي متقاعد من الديوانية، فهو شخصية تحظى باحترام بفضل سجله العسكري الناجح وليس له تاريخ من الطائفية أو الفساد. وتمنحه خلفيته القدرة على الاستفادة من دعم قوي من الجمهور القبلي والديني في الجنوب. وسيحتاج إلى كافة هذه السمات لقيادة الوكالة الأمنية الأكبر في العراق بشكل فعال، وبصرف النظر عن مسؤولياته الأمنية اليومية كوزير للداخلية، ستتمثل مهمته الرئيسية بمنح الشعب العراقي الحق في مساءلة عادلة لدور المؤسسة في قتل المئات من المتظاهرين أواخر العام الماضي" حسب ما قاله كاتب التقرير.  
وفي العاشر من أيار/مايو، يتابع نايتس قدّم الغانمي إشارة مبكرة على عزمه من خلال التهديد بأن "يقطع بموجب القانون يدي" أي موظف في الوزارة يسعى إلى الحصول على ترقية عن طريق الرشوة. كما أمر بتنفيذ مداهمة في 11 أيار/مايو في البصرة، ألقي القبض خلالها على 5 اشخاص بتهمة إطلاق النار على المحتجين ، وبمرور الوقت، سوف تتسارع مهمة الغانمي على المدى الطويل - إعداد وزارته لتولي الأسبقية في أمن المناطق الحضرية - مع انسحاب قوات الجيش إلى الحدود والأرياف".
ومضى الكاتب بالحديث عن اختيارات الكاظمي للمناصب الأمنية بالقول " تحرَك رئيس الوزراء بسرعة لإعادة تشكيل القيادة الكفؤة على رأس "جهاز مكافحة الإرهاب" وتعيين شخصية قومية بارزة للغاية كوزير للداخلية. وتُعتبر هذه مؤشرات مشجعة بعد مرور أسابيع قليلة فقط على توليه منصبه".
وأشار إلى انه وفي إطار التحضير للحوار الاستراتيجي الأمريكي - العراقي المقبل (ربما في حزيران/يونيو)، على واشنطن أن تمنح الكاظمي الوقت والمجال اللذين يحتاجهما لإكمال تشكيل حكومته وتعيين كبار موظفيه. وتُعتبر هذه العملية أساسية لتعزيز موقع رئاسة الوزراء وبناء هيكلية قيادة وتحكم مركزية؛ علماً بأن فشل سلفه على هذا الصعيد أدّى إلى الانهيار السياسي".
وفي الوقت نفسه يختم الكاتب، على "الولايات المتحدة أن تراقب عن كثب كافة التعيينات القيادية الجديدة في العراق لضمان بقاء التعاون الأمني الثنائي سليماً في الوقت الذي يُظهر فيه تنظيم داعش مؤشرات على النهوض مجدداً ، وسيكون مستقبل الجيش كمؤسسة مهماً في معركة محاربة الارهاب، ولكن لا يُعرف الكثير عن قدرة وزير الدفاع على حماية ميزانية وزارته أو إحياء علاقات الجيش مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من حيث الاستشارة والتدريب. ويستحق رئيس أركان الجيش المقبل اهتماماً وثيقاً أيضاً، إلى جانب العديد من التغييرات التي ستبدأ قريباً على مستوى القيادة الوسطى بشكل تدريجي (على سبيل المثال، تلك التي ستطال قيادات العمليات وقادة الفرق). وقد تحاول الجهات الفاعلة السلبية تعويض بعض خسائرها من حيث النفود من خلال ضمان موطئ قدم جديد لها في وزارة الدفاع، وهنا نقول لا يمكن للعراق تحمل المزيد من الانتكاسات على صعيد القيادة في وزارة الدفاع".