بغداد اليوم- بغداد
دعا التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الأربعاء 20-5-2020، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للتعامل بحزم مع جهات تحاول فرض وجودها والسيطرة على الوضع في العراق بالمال وقوة السلاح.
وقال القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي في حديث لـ ( بغداد اليوم ) ان "الوضع السياسي في البلاد صعب جدا لان هناك زعامات وكتل سياسية كبيرة وهناك صراع لفرض ارادات وهناك من يحاول ان يزيح هذه الكتل والاحزاب، بالإضافة الى الحراك الشبابي المتمثل بالتظاهرات".
واضاف ان "هناك من يحاول ان يفرض وجوده ويسيطر على الوضع بطرق غير قانونية وبقوة السلاح والنفوذ المالي، بالتالي نحتاج إلى إرادة حقيقية وقوة من قبل الحكومة".
وبين ان "الحكومة هي من تفرض القانون وتضمن سلامة وانسيابية العمل السياسي في البلاد، وتضع القوانين التي تحجم حركة السلاح المنفلت، وعمل الخارجين عن القانون والباجات والعجلات غير المرخصة والمرقمة"، مؤكدا "الحاجة الى القوة في فرض الامن ومكافحة الفساد".

وفي مقال نشره قبل ايام قال الكاظمي ما نصه "ينبغي ان لا يغيب عنا جميعًا اننا نجد أنفسنا بعد سبعة عشر عامًا، في وضعٍ لا نُحسد عليه، فسيادتنا استمرت منقوصة او منتهكة او معرضة للشكوك، وأراضي بلادنا يراد ان تصبح ميدانًا لصراع الآخرين، وأمن مواطنينا مهدد، لا من استمرار داعش وخلاياها النائمة، بل وايضًا من السلاح المنفلت خارج إطار الدولة، وكل مظاهر الفساد ونهب المال العام وتبديد الثروات، والمستوى غير المقبول لتصنيف العراق على صعيد التعليم والصحة والخدمات".

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أعلن وقت تكليفه، ان من بين فقرات المنهاج الوزاري الذي قدمه الى رئاسة البرلمان أنه "سيقوم بحصر السلاح بيد الدولة، وإجراء انتخابات مبكرة بعد استكمال القانون الانتخابي، وتفعيل مفوضية الانتخابات"، إضافة الى عدد من الفقرات التي تضمنها منهاج الكاظمي الوزاري.

وكان الكاظمي قد أجاب على سؤال بشأن كيفية عزمه "حصر السلاح بيد الدولة"، في تصريح صحفي بالقول إن "هذا الموضوع بات من الأولويات الضاغطة التي تتطلب بالفعل حلولاً حقيقية، وهو ما سوف نعمل عليه بطريقة سليمة وجادة، سواء كان هذا السلاح بيد الأفراد أو العشائر أو بيد الفصائل المسلحة، التي تعتقد أن هذا السلاح مرتبط بالوجود العسكري الأجنبي في البلاد، وهو ما يحتاج هو الآخر إلى حوار جاد معها بهذا الشأن".