بغداد اليوم - بغداد

طالب عضو حراك الجيل الجديد آرام محمد، الاثنين (18 آيار 2020)، الحكومة الاتحادية بالتدخل وإيجاد الحلول للأزمة الاقتصادية التي يعيشها مواطنو اقليم كردستان مشيراً ان على بغداد إجبار الحكومة الكردية على صرف الرواتب المتأخرة في الاقليم.

وقال محمد في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "مع استمرار الفساد ونهب الثروات واستهتار الأحزاب الحاكمة بمقدرات الإقليم وعدم تسليم رواتب الموظفين ونقص الخدمات وقلة فرص العمل فأن المواطن الكردي لم يعد بوسعه السكوت على استمرار المظالم بحقه وسينتفض بوجه هذا السلطة الفاسدة من الحزبين الحاكمين".

وأضاف أن "الحكومة الاتحادية مطالبة بالتدخل وإيجاد الحلول لوضع المواطنين في كردستان وإجبار حكومة الاقليم على صرف الرواتب أو صرفها مباشرة من قبل بغداد عن طريق البطاقة الذكية لآن المواطن يقع ضحية فساد الأحزاب".

وأشار إلى أن "بغداد والمجتمع الدولي والأمم المتحدة جميعهم مطالبون بالتدخل لإيقاف فساد وظلم السلطة وتعسفها تجاه المواطنين وفي حال لم يتم إيجاد الحلول السريعة فأن المواطن الكردي سيقول كلمته تجاه الفاسدين".

ورجح عضو برلمان اقليم كردستان، عثمان كريم، الخميس (14 أيار 2020) أن يكون التوقيع على الاتفاق بين حكومة إقليم كردستان، والحكومة الاتحادية، بشأن تسليم رواتب الموظفين، بعد عيد الفطر المقبل.

وقال كريم، في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "حكومة إقليم كردستان، ليس لديها المزيد من الحلول سوى انتظار الاتفاق مع بغداد، والذي ربما يتم توقيعه بعد عيد الفطر والقاضي بتسليم الإقليم 250 ألف برميل من النفط، مقابل إرسال بغداد لرواتب الموظفين والبيشمركة كاملة".

واشار الى ان "العائدات الاقتصادية في الاقليم تلاشت بشكل كبير، ما بين انخفاض اسعار النفط، وانعدام القطاع السياحي، وإجراءات العزل التي ساهمت بتفشي البطالة".

وأضاف، أن "الموظفين يطالبون بتسليم رواتبهم، وهذا حق مشروع، حكومة الاقليم عاجزة عن إيجاد البدائل ولا يمكنها المجازفة باللجوء للاقتراض، لأن ذلك سيثقل كاهلها فهي ما تزال مديونة للشركات النفطية، وأي ديون إضافية ستكون نتائجها عكسية".

وأشار إلى أن "هناك مجموعة من الحلول، يجري العمل عليها، من بينها تقليل النفقات، وتقليل رواتب الدرجات العليا، من الوزراء والقادة والوكلاء والمدراء، ورؤساء الوحدات الإدارية، بالإضافة إلى محاربة الفساد الإداري والمالي، وتسهيل عملية الاستثمار".

وكان عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، صالح فقي، كشف الإثنين (11 أيار 2020) عن اتفاق جديد بين حكومة اقليم كردستان، والحكومة الاتحادية، بانتظار موافقة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي.

وقال فقي في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "لدى رئيس الوزراء الجديد، مصطفى الكاظمي، خطة لحل الخلافات مع اقليم كردستان، ونعتقد ان أغلب المشاكل في طريقها للحل والتوصل لاتفاقية شاملة".

وأضاف، أنه "خلال الأيام الماضية التي تولي فيها الكاظمي رئاسة الوزراء، شاهدناه يتحرك في الشارع، وهذا أمر مهم ونتوقع منه زيارة قريبة لإقليم كردستان للاتفاق على حل جميع المشاكل والقضايا العالقة".

وبين، أن "الاتفاقية الجديدة بين أربيل وبغداد، يجري الاعداد لها، وهي بانتظار موافقة رئيس الوزراء الاتحادي، وتتضمن تسليم 250 الف برميل من النفط مقابل إرسال المستحقات المالية".