بغداد اليوم _ كردستان 

دعا النائب عن كتلة المستقبل الكردية، سركوت شمس الدين، الأحد 17-5-2020، الحكومة الاتحادية إلى استخدام الخيار العسكري لايقاف تصدير نفط اقليم كردستان، فيما أشار إلى عدم جدوى الحوار مع جهات لا تؤمن بالدولة العراقية، حسب تعبيره.

وطالب شمس الدين، في حديث لـ(بغداد اليوم) الحكومة الاتحادية، بـ"إيقاف تصدير النفط من اقليم كردستان باي طريقة كانت، عبر قرار قانوني قضائي او حتى من خلال العمليات العسكرية ورفع السلاح، أو عن طريق المحاكم الدولية المختصة".

وأكد شمس الدين: "نحن مع الخطوات القضائية والعسكرية لإيقاف تهريب (تصدير) النفط من اقليم كردستان، ومع استمرار دفع رواتب الموظفين، لان تلك الشريحة ليس لها اي علاقة بما تقوم به الاحزاب الحاكمة في الاقليم، وستكون مؤيدة لأي عملية عسكرية ضد حكومة كردستان".

وأضاف النائب عن كتلة المستقبل الكردية: "لا فائدة من الحوار او التفاوض بين بغداد وأربيل، وعلى الحكومة الاتحادية العمل بشكل جاد نحو جعل الملف قضائيا وعسكرياً، ولا فائدة من التفاوض مع جهات لا تؤمن بالعراق ولا تحترم الدستور".

وابدت حكومة اقليم كردستان، الاسبوع الماضي الاربعاء، استعدادها لتسليم النفط والايرادات المالية المتحققة منها الى الحكومة الاتحادية وفق الاتفاق المبرم بين الجانبين في نهاية عام 2019، مؤكدة ان لديها عجز "كبير" في الايرادات جراء تفشي فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مجلس وزراء الاقليم مع الوفد الحكومي المفاوض لبغداد، ان "الاجتماع  كان باشراف مباشر رئيس الوزراء مسرور بارزاني، ونائبه قوباد طالباني وبحث ثلاثة محاور الاول الاول منها: الوضع المالي والاقتصادي بالاقليم وتم بحث الحلول والسياسات التي ستتخذها الحكومة والاجراءات لتخفيف ما خلفه فيروس كورونا".

واضاف ان "حكومة الاقليم ستعمل ما بوسعها لتأمين الرواتب وبلاشك فان وضع كردستان من الناحية المالية والاقتصادية يختلف عما قبل تفشي فيروس كورونا وهذا الامر ليس خاصا بالعراق او الاقليم بل يشمل العالم بأسره".

واوضح ان "المحور الثاني من الاجتماعات بحث المباحثات الحالية مع بغداد لحل الخلافات والقضايا العالقة ولحسن الحظ ستسمر الحوارات حيث اكدنا على المستحقات المالية لاقليم كردستان"، مردفا بالقول "نؤكد باننا جاهزون وضمن اطار الاتفاق المبرم في عام 2019 بتسليم النفط".

وتابع عادل "نحن ملتزمون ايضا بتسليم الايرادات المالية المتحققة من المبيعات النفطية وايداعها في خزينة الدولة العراقية"، مشيرا الى ان "وفد حكومة اقليم كردستان سيزور بغداد مرة اخرى الا انه لم يحدد موعدا لذلك".

ونوه الى انه "لدينا عحز كبير في الواردات، ونحن مستعدون لتسليم 250 الف برميل من انتاج النفط يوميا الى الحكومة الاتحادية"، لافتا الى ان حكومة الاقليم ستوزع الرواتب للموظفين والعاملين في القطاع الخاص لكما توفرت الاموال.

ويُعد الملف النفطي بين بغداد وأربيل، الأكثر تعقيداً ضمن عدد من الملفات الشائكة، والمشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، بسبب استمرار تصدير نفط الإقليم إلى الخارج دون تسليم جزءاً منها إلى بغداد، على الرغم من اتفاق الجانبين بشأن تسليم كردستان لشركة سومو 250 ألف برميل يومياً.