بغداد اليوم- خاص

حدد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، حسين العقابي، الاربعاء (13 أيار 2020)، الجهة التي يمكن لها اصدار قرار منع حكومة رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي من السفر.

وقال العقابي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مجلس القضاء هو الجهة المسؤولة عن إصدار قرار منع السفر لحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي".

وأضاف، أن "هدر المال العام الذي حصل في حكومة عبد المهدي لا نظير له، والذي يستلزم محاسبة المقصرين"، لافتا إلى ان "هذا الهدر يستلزم اجراءات قضائية عاجلة من بينها منع سفر اعضاء الحكومة السابقة".

وطالب العقابي أن "تكون الاجراءات العاجلة قبل سفر اعضاء الحكومة السابقة إلى الدول الاجنبية".

وكان عضو لجنة النزاهة النيابية، يوسف الكلابي، أكد السبت (09 أيار 2020)، ان النزاهة البرلمانية ستوجه يوم الاثنين المقبل طلبا الى الادعاء العام من أجل منع ستة وزراء في الحكومة السابقة برئاسة عبد عادل عبد المهدي من السفر خارج البلاد حتى الانتهاء من التحقيقات بشأن شبهات الفساد التي تحوم حول عملهم.

وقال الكلابي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "القرارات القضائية لمنع سفر المسؤولين يجب ان تستند الى محاضر تحقيق او قضايا قانونية"، مؤكدا ان "هيأة النزاهة هي الجهة المعنية بتحريك قضايا منع السفر بالتنسيق مع القضاء باعتبارها الجهة التنفيذية بالتحقيق".

واضاف ان "لجنة النزاهة البرلمانية حولت أكثر من دعوى الى الهيأة من أجل التحقيق مع الوزراء المشتبه بهم"، لافتا الى انه "يوم الاثنين سنعمل على تقديم طلب الى الادعاء العام والنزاهة لمنع سفر المسؤولين الذين جرى استجوابهم في حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي".