بغداد اليوم _ بغداد 

أكد عضو ائتلاف دولة القانون، النائب كاطع الركابي، اليوم الاربعاء، أن كتلته ستصوت على الكابينة الحكومية لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ان تحققت 3 شروط.

وقال الركابي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ائتلاف دولة القانون واضح جدا في مواقفه ازاء تشكيل الحكومة، وهي ذاتها مع المكلفين السابقين، ويمكن القول بان دولة القانون هي الكتلة الوحيدة التي لم تقدم اي مرشح في كابينة الكاظمي او قبله، على عكس كتل اخرى تدعي عدم تقديم مرشحين لكن الوضع في الباطن يختلف".

وأضاف الركابي، أن "كتلته ستصوت على كابينة الكاظمي بالايجاب اذا تحققت 3 شروط، وهي الكفاءة والنزاهة والمقبولية في اسماء المرشحين للوزرات، لكنها للاسف لم تتحقق في اغلب الاسماء المطروحة".

وتابع، أن "الحديث عن احتمالية ان تكون وزارة النفط من حصة ائتلاف القانون غير دقيق، ونكرر باننا لم نقدم اي مرشح ونلتزم بالامر وننفيه كما نفينا من قبل الحديث عن تقديم مرشحين لوزارتي الداخلية والتعليم العالي".

وأعلن ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، الأحد الماضي، عدم تصويته لصالح حكومة رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، فيما كشف السبب.

وذكر الائتلاف في بيان، أنه "بذل جهودا كبيرة مع باقي الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، من اجل التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه العراق في المجالات الاقتصادية والامنية والصحية" .

وأضاف: "خلال المفاوضات تم الاتفاق على اليات لاختيار مرشحي الحكومة الجديدة على ان يتعاطى رئيس الوزراء المكلف مع جميع الكتل السياسية وفق نهج واحد".

واستدرك: " لكن مسار تشكيل الحكومة بدأ يأخذ منحى مغايرا لما تم الاتفاق عليه، الامر الذي دعانا الى ان نبذل جهوداً اضافية من اجل تصحيح الخيارات وتسمية مرشحين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والقدرات القيادية من الطاقات المخلصة في المجتمع العراقي".

وأردف: " ومع شديد الاسف لم تكلل جهودنا المخلصة في تصحيح هذا المسار، فجاءت التشكيلة الحكومية التي عرضها السيد المكلف على الكتل السياسية تتعارض مع تطلعات ابناء الشعب العراقي، كونها تشمل عددا من المرشحين الجدليين ممن لم تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة من الكفاءة والنزاهة والمقبولية".

وأكمل: "وعلى هذا الاساس يعلن ائتلاف دولة القانون انه لم يشارك في تشكيل هذه الحكومة ولم يصوت لصالحها في مجلس النواب، ويترك الخيار لباقي اعضاء المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها".