بغداد اليوم- بغداد

أصدر مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الاثنين (04 ايار 2020)، توضيحاً بشأن قرار عدم المشاركة في حكومة المكلف برئاسة الوزراء مصطفى الكاظمي المرتقبة.

وقال المالكي بحسب بيان لمكتبه، تلقته (بغداد اليوم)، إن "المشروع السياسي لدولة القانون يؤكد على تأسيس حكومة قوية ومؤهلة لتحمل المسؤولية التاريخية امام الشعب العراقي والتصدي بحزم وارادة لمعالجة التحديات الخطيرة التي تواجه بلدنا في المجالات المختلفة".

وأضاف، أن "قرارنا بعدم التصويت للحكومة لايعني ابدا ان ائتلاف دولة القانون لن يتعاطى بايجابية مع اية مواقف وقرارات تخدم المصالح العليا للشعب العراقي على ان لايمنع في الوقت ذاته من ان يعلن ائتلاف دولة القانون معارضته لاية مواقف واجراءات تتعارض مع المصلحة الوطنية وسيادة واستقلال العراق".

وأعلن ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، أمس الأحد، عدم تصويته لصالح حكومة رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، فيما كشف السبب.

وذكر الائتلاف في بيان، أنه "بذل جهودا كبيرة مع باقي الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، من اجل التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه العراق في المجالات الاقتصادية والامنية والصحية" .

وأضاف: "خلال المفاوضات تم الاتفاق على اليات لاختيار مرشحي الحكومة الجديدة على ان يتعاطى رئيس الوزراء المكلف مع جميع الكتل السياسية وفق نهج واحد".

واستدرك: " لكن مسار تشكيل الحكومة بدأ يأخذ منحى مغايرا لما تم الاتفاق عليه، الامر الذي دعانا الى ان نبذل جهوداً اضافية من اجل تصحيح الخيارات وتسمية مرشحين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والقدرات القيادية من الطاقات المخلصة في المجتمع العراقي".

وأردف: " ومع شديد الاسف لم تكلل جهودنا المخلصة في تصحيح هذا المسار، فجاءت التشكيلة الحكومية التي عرضها السيد المكلف على الكتل السياسية تتعارض مع تطلعات ابناء الشعب العراقي، كونها تشمل عددا من المرشحين الجدليين ممن لم تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة من الكفاءة والنزاهة والمقبولية".

وأكمل: "وعلى هذا الاساس يعلن ائتلاف دولة القانون انه لم يشارك في تشكيل هذه الحكومة ولم يصوت لصالحها في مجلس النواب، ويترك الخيار لباقي اعضاء المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها".