بغداد اليوم-بغداد

طالب عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية، النائب جمال المحمداوي، الخميس (30 نيسان 2020)، بضرورة مراجعة جولات التراخيص النفطية بسبب تفاقم الوضع الاقتصادي جراء تفشي فيروس كورونا، فيما قدم النائب مقترحين للتعامل مع الشركات.

وقال المحمداوي في مؤتمر صحفي إن "ظهور جائحة كورونا وانعكاساتها على الاقتصاد وآثار الالتزام بالتعاقدات المبرمة قبل حصولها، يمكن اقتراح أحد طريقين لتكييف حالة تلك العقود، ومنها على سبيل المثال جولات التراخيص النفطية".

وأضاف: "إما إن يطبق مبدأ الظروف القاهرة لكون تنفيذ تلك الجولات مكلفًا، ويرتب ضررًا بليغًا على أحد طرفي العقد وهو الدولة العراقية، مما يتيح تعديل التزامات أطراف العقد وتخفيفها لتقليل الضرر الواقع على العراق من جراء عقود جولات التراخيص".

وتابع: "أو يتم تطبيق مبدأ القوة القاهرة التي تتم إنهاء العقد بشكل تام، وإعادة التعاقد وفق الظروف الجديدة وبما يراعي مصلحة الطرف المتضرر من هذه التعاقدات".

وأوضح، أن "الضرر والتكلفة الباهظة التي تكبدها الاقتصاد العراقي من اجراء تلك العقود النفطية في ظروف ما قبل جائحة كورونا، كانت واضحة، وتفاقمت بشكل شديد بعد انتشار الوباء".

وناشد المحمداوي "السلطتين التشريعية والتنفيذية باتخاذ الإجراءات السريعة لاعتماد أحد الخيارين المذكورين، لمعالجة الأضرار الشديدة التي تحملها الاقتصاد الوطني في اهم قطاع وأوسعه تمويلًا لإيرادات الموازنة العامة، وتكييف جولات التراخيص بما يضمن اعلى منفعة اقتصادية للعراق".

وكان وزير النفط، ثامر الغضبان، قد أكد، السبت الماضي، أن العراق سيجني في العام 2020 نصف ما كان يجنيه بعام 2019.

وقال الغضبان خلال استضافته في برنامج (أقصر الطرق)، الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة الشرقية نيوز، إن "العراق سيجني في العام 2020 نصف ما كان يجنيه بعام 2019 من مبيعات النفط، حيث جنى العراق 78 مليار دولار من مبيعات النفط عام 2019 بقيمة 61 دولارا للبرميل الواحد".

واضاف: "اما في عام 2020 فقناعتنا انه سيجني 40 مليار دولار من تصدير النفط وهو نصف ما كان يجنيه في عام 2019".

وبين أن "الشركات الاجنبية تجني 1.41 دولار عن كل برميل نفط يصدره العراق، كما  ان حصة الحكومة العراقية الصافية عن كل برميل نفط هي 86% من قيمته".

ولفت الى أن " قرار أوبك + بتخفيض الانتاج هدفه تحقيق استقرار في السوق والعراق لم يدس أنفه في القرار بل طبق عليه حال حال بقية دول أوبك".