اقتصاد العراق يهبط 0.9% في 2025.. و"قد ينتعش" 6.7% إذا تجاوز النفط 80 دولارا

بغداد اليوم - بغداد

تضع تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي العراق أمام مفترق حساس بين اقتصادٍ يعيش على رئة النفط، وآخر يتهدده الركود مع كل هبوط في الأسعار. ففي توقعات البنك الدولي المثيرة للجدل، يُنتظر أن يسجّل العراق في عام 2025 نموًا اقتصاديًا سالبًا بنسبة 0.9%، مقابل قفزة ليبية متوقعة تبلغ 13.3%، ونمو في جيبوتي يصل إلى 6%.

لكن هذه التوقعات، وإن بدت صادمة للوهلة الأولى، تعكس هشاشة البنية الاقتصادية العراقية التي ما زالت مرهونة بسوق عالمية لا سلطة لبغداد عليها. فالعراق، كما يؤكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، لا يملك نموًا ذاتيًا مخططًا، بل يعتمد على متغير خارجي هو أسعار النفط، إذ تمثل المساهمة النسبية للقطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي نحو 50%، ما يجعل أي انخفاض في السعر العالمي ينعكس فورًا على الإيرادات، والميزانية، ومعدل النمو.

ورغم أنّ مؤسسات التمويل الدولية تختلف في تقديراتها، إلا أن الخطوط العريضة واحدة: تباطؤ حاد في الاقتصاد العراقي خلال 2025، مقابل أداءٍ أفضل لجيرانه. فليبيا مرشحة لتحقيق قفزة في النمو مع عودة الإنتاج إلى أكثر من 1.3 مليون برميل يوميًا، بينما تستفيد جيبوتي من توسع قطاع الخدمات والموانئ. أما العراق، فيعيش حالة “تأرجح” بين السعر والإنتاج، تحت مظلة التزامات أوبك+ وضغوط الإنفاق العام.

وتظهر مراجعة صندوق النقد الأخيرة (تموز 2025) أن النمو غير النفطي في العراق لن يتجاوز 1%، وسط تحذيرات من ارتفاع سعر التعادل المالي لميزانية الدولة إلى أكثر من 84 دولارًا للبرميل، ما يعني أن أي سعر دون هذا الحد سيعمّق العجز ويُبطئ النشاط الاقتصادي.

ومع ذلك، يفتح عام 2026 نافذة محتملة من التفاؤل، بحسب توقعات البنك الدولي نفسها، التي تشير إلى أن العراق قد يحقق أعلى معدل نمو بين الاقتصادات العربية بنحو 6.7% إذا ما ارتفعت أسعار النفط إلى حدود 80 دولارًا للبرميل.

وقد علّق الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي على هذه التقديرات قائلًا إن هذا السيناريو، رغم أنه “احتمال بعيد جدًا”، يظل ممكنًا في حال شهدت الأسواق النفطية طفرة غير متوقعة، لأن الاقتصاد العراقي لا يملك نموًا ذاتيًا أو مخططًا، بل يعتمد على متغير خارجي هو أسعار النفط العالمية، التي تحددها السوق الدولية ولا صلة للعراق بإدارتها.

فارتفاع الأسعار، في هذا السياق، لن يكون ثمرة إصلاح داخلي، بل دفعة مالية عابرة تُنعش الإنفاق العام وتحرّك النشاط التجاري والخدمي مؤقتًا، قبل أن يعود كل شيء إلى مستوى السعر الجديد.

بين هذين الاحتمالين، يتضح أن مستقبل الاقتصاد العراقي ليس في يده تمامًا، بل يتأرجح مع تقلبات سوق النفط الدولية، من دون قاعدة إنتاجية مستقرة أو نموٍّ ذاتي. إنها معادلة تصف بدقة هشاشة النمو الريعي، حيث لا تقاس قوة الاقتصاد بحجم احتياطياته النفطية، بل بقدرته على الصمود حين تتراجع الأسعار.

المصدر: قس الرصد والمتابعة في "بغداد اليوم"