بغداد اليوم- بغداد
كشف النائب عن تحالف القوى، يحي العيثاوي، اليوم السبت، عدم وجود اتفاق نهائي على اسماء المرشحين لشغل المناصب الوزارية، في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، مبينا ان المفاوضات حول تشكيل الحكومة مستمرة حتى الان.
وقال العيثاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "التفاهمات موجودة بين كافة القوى والكتل السياسية، سواء السنية والشيعية او الكردية" مبينا ان "الية اختيار ممثلي الكتل اعتمدت على التمثيل المكوناتي مع مراعاة الكفاءة والنزاهة".
وبين ان " المفاوضات بشأن الكابينة الوزارية مستمرة لحد الان، فيما لم يحصل أي اتفاق نهائي على اسماء المرشحين".
واشار الى ان "جلسة التصويت على الكابينة الوزارية لحكومة الكاظمي في البرلمان، ستكون هي الفيصل وقد لا يتم التصويت على قسم من  الوزراء في الجلسة".
ودعا النائب الى "اعادة النظر في بعض الاسماء المقدمة للحكومة الجديدة واستبدالها بافضل منهم".
وفي وقت سابق، كشف عضو كتلة الحكمة النائب اسعد المرشدي، أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي هدد بالاعتذار عن تشكيل الحكومة المقبلة، فيما أشار الى أنه أصبح بين ’’نارين’’.

وقال المرشدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي هدد في اجتماع يوم امس مع القوى السياسية ببغداد بالاعتذار عن تشكيل الحكومة المقبلة، بسبب وضعها شروط محاصصة واضحة وطلبها وزارات في كابينته، ما دفعه للرفض" مبيناً ان " الكاظمي خير ما بين تأييد مطالبهم او خسارة تأييدهم".

واضاف، أن "الكاظمي اذا ما رضخ لمطالب الكتل السياسية فلن تمرر حكومته في مجلس النواب بسبب امتعاض اعضاء المجلس"، لافتا الى أن "رئيس الوزراء المكلف الان بين ناريين هي مطالب الكتل السياسية وبين مطالب النواب والشارع العراقي الذي يرفض المحاصصة".

وكان مصدر سياسي كشف، أمس الجمعة، عن رفض القوى الشيعية، خلال اجتماعها مع رئيس الوزراء المكلف في  منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري وبحضور أغلب القادة السياسيين، رفضها اسماء الكابينة المقترحة وطلبها استبدالها.

وكان رئيس الجمهورية قد كلف (9 نيسان 2020)، الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديد، بدلاً عن عدنان الزرفي، رئيس كتلة النصر في البرلمان الذي لم يستطع تشكيل الحكومة، واعتذر عن إتمام المهمة.

ويواصل المكلف برئاسة الوزراء، مصطفى الكاظمي، مشاوراته ومباحثاته، مع القوى الشيعية والسنية، من أجل الاسراع بتقديم البرنامج الحكومي والكابينة الوزارية، لعرضها على أعضاء مجلس النواب.