بغداد اليوم - بغداد

رأى عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، الاربعاء (22 نيسان 2020)، ان هناك 3 عوامل وراء تأثر العراق بانخفاض اسعار النفط العالمية، فيما اقترح اعادة هيكلة موازنة 2020.

وقال كوجر في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "السياسات الاقتصادية الخاطئة التي تم العمل فيها بعد عام 2003 من ابرز العوامل التي اربكت الوضع الاقتصادي في البلد وأدخلتنا في الكثير من الازمات". 

واضاف ان "هدر المال العام في مشاريع دون المستوى المطلوب، أو وهمية، بالاضافة الى الترهل الوظيفي، والاعتماد على ايرادات النفط بنسبة 90% في الموازنة الاتحادية، كلها عوامل ادت الى وقوع العراق في أزمة اقتصادية خانقة جراء انخفاض اسعار النفط". 

وأقترح عضو اللجنة المالية، "إعادة هيكلة مشروع قانون موازنة 2020، والنظر في السياسات الاقتصادية، والعمل بشكل جدي على محاربة الفساد لتجاوز الازمة المالية بأقل الاضرار".

وكان وزير النفط ثامر الغضبان أعلن، أمس الثلاثاء، انه لا يستبعد اتخاذ إجراءات إضافية من اجل امتصاص الفائض النفطي.

وقال الغضبان في بيان انه "شارك الى جانب عدد من وزراء أوبك + اجتماعاً مباشراً عبر دائرة إلكترونية اليوم الثلاثاء مركزها مقر منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك +) لمناقشة تداعيات الهبوط الحاد في أسعار النفط الى جانب الإجراءات التي يمكن اتخاذها خلال الفترة اللاحقة".

واضاف، ان "الاجتماع استمع الى تقرير لمركز أبحاث اوبك حول تقييم وضع السوق النفطية خلال الفترة الحالية والتوقعات للمرحلة المقبلة ، وخصوصا بعد اتفاق اوبك + الأخير والذي ينص على خفض (9.7) مليون برميل باليوم".

وتابع الغضبان ان "الاجتماع تناول ايضا تداعيات وأسباب انخفاض أسعار النفط في السوق الامريكية ، وتأثيرات ذلك على الاسواق العالمية الأخرى".
وأكد "الاتفاق في هذا الاجتماع على تكثيف الاتصالات بين وزراء (اوبك +) لغرض الوقوف عن كثب على تطورات السوق النفطية والمتغيرات التي تطرأ عليها ، بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ اعتباراً من الاول من شهر أيار (مايو)2020".
وأشار الغضبان الى ان "اتفاق خفض الإنتاج الاخير هو احد الإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها لامتصاص الفائض النفطي في الاسواق العالمية بعد انتشار وباء كورونا".
وتابع الغضبان، انه "لم يستبعد اتخاذ إجراءات اخرى من قبل الوزراء للدول المنتجة، لكن ذلك يتوقف على تطورات السوق العالمية، ومدى التزام المنتجين من اوبك + وبقية المنتجين من خارجها باتفاق خفض الإنتاج".

وكان الخبير الاقتصادي راسم العكيدي، قد حذر، الاثنين (21 نيسان 2020)، من المساس برواتب الموظفين، فيما طرح حلولا عاجلة لتفادي الازمة المالية التي تمر بها البلاد.

وقال العكيدي لـ(بغداد اليوم)، إن "المساس برواتب موظفي الدولة بذريعة مواجهة الازمة المالية الراهنة سيقود الى موجة غضب لايمكن توقعها في الشارع العراقي".

واضاف أن "الازمة المالية التي تمر بها البلاد يجب أن يتفاداها السياسيون بالتخلي عن مخصصاتهم المالية ومكافحة الفساد بجدية لاسترجاع الاموال المنهوبة".

وتابع العكيدي أن "هذه الازمة يمكن احتواءها من خلال تفكيكها عبر تحرير الموارد الاخرى وعدم الاعتماد على النفط فقط، وهي الرسوم والكمارك والضريبة والمنافذ الحدودية وتأمين بيئة صالحة للعمل للشركات الاجنبية بعيدا عن سطوة السلاح".

واشار إلى أن "الازمة الحالية تستدعي فتح ملفات الفساد لاسترجاع اموال العراق المنهوبة، بالإضافة إلى اتخاذ اجراءات قوية في مواجهة الهدر المالي الذي تعيشه البلاد".