بغداد اليوم-بغداد

 حذر عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حما رشيد، الثلاثاء 28-4-2020، من خطوة مالية قد تفجر غضبا شعبيا في البلاد، فيما اقترح الى اللجوء الى حل تم اعتماده عام 2016.

وقال رشيد في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العراق يمر بأزمة مالية خانقة وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان"، مؤكدا أن "الحديث عن فرض ضرائب على المواطنين لا يفي بالغرض، بسبب توقف النشاط التجاري وأي مسار بهذا الاتجاه سينعكس سلبا على حياة الاهالي ويفجر غضبا شعبيا وهو من الحلول غير مجدية".

وأضاف رشيد، ان "هناك حلولا أخرى ومنها طبع العملة، او تغيير صرف الدولار في الاسواق، وكلاهما سيقودان الى تضخم كبير بالإضافة الى ان الاقتراض من الخارج صعب، باعتبار العراق ليس من ضمن جدولة المؤسسات المالية الدولية، كونه دولة ليس دولة فقيرة".

وأشار رشيد، أن "أحدَ الحلول المهمة هو إصدار سندات من قبل البنك المركزي وبيعها للمصارف الاهلية"، معتبرا بأنه "حل جيد للأزمة الراهنة، وهو إجراء لجئت اليه الحكومة عام 2016".

ويشهد العراق أزمة اقتصادية، بعد اجتياح فيروس كورونا البلاد، والهبوط الحاد لأسعار النفط.

ورأى عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، الاربعاء (22 نيسان 2020)، ان هناك 3 عوامل وراء تأثر العراق بانخفاض اسعار النفط العالمية، فيما اقترح اعادة هيكلة موازنة 2020.

وقال كوجر في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "السياسات الاقتصادية الخاطئة التي تم العمل فيها بعد عام 2003 من ابرز العوامل التي اربكت الوضع الاقتصادي في البلد وأدخلتنا في الكثير من الازمات". 

واضاف ان "هدر المال العام في مشاريع دون المستوى المطلوب، أو وهمية، بالاضافة الى الترهل الوظيفي، والاعتماد على ايرادات النفط بنسبة 90% في الموازنة الاتحادية، كلها عوامل ادت الى وقوع العراق في أزمة اقتصادية خانقة جراء انخفاض اسعار النفط". 

وأقترح عضو اللجنة المالية، "إعادة هيكلة مشروع قانون موازنة 2020، والنظر في السياسات الاقتصادية، والعمل بشكل جدي على محاربة الفساد لتجاوز الازمة المالية بأقل الاضرار".