بغداد اليوم- خاص

نفى العضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، الاحد (19 نيسان 2020)، إصرار الكرد على تسلم وزارة المالية في حكومة رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي.

وقال سلام لـ(بغداد اليوم)، إن "حديث بعض النواب بشأن تمسك الكرد بوزارة المالية لا صحة له، وهو محاولة لإلقاء جميع مشاكل العراق الاقتصادية على وزير المالية فؤاد حسين".

واضاف أن "حصة الكرد من الحكومة ثابتة وهي وزارة سيادية سواء كانت المالية او وزارة غيرها "، لافتا إلى أن "مطالب الكرد بالدرجة الاولى هي تأمين استحقاقات الإقليم المالية الخاصة بالموظفين والمواطنين".

واشار إلى عدم "وجود اي اصرار على حقيبة وزارية معينة او اي منصب آخر على الرغم من ان استحقاقات الكرد في المناصب والدرجات الخاصة كبيرة إلا أنهم لم يطالبوا بها على الاطلاق".

وفي وقت سابق من اليوم الاحد، وصل الى بغداد وفد كردي رفي المستوى، يترأسه وزير المالية في حكومة إقليم كردستان شيخ جناب، كما يضم وزير التخطيط داره رشيد ووزير الإقليم خالد شواني ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، للتفاوض بشأن الالية الجديدة لأنتاج النفط وعملية تشكيل الحكومة الجديدة ومناصب الكرد فيها.

وكان عضو كتلة الديمقراطي الكردستاني النائب ديار برواري، أكد السبت (18 نيسان 2020)، بأن حصة الكرد في الكابينة الوزارية القادمة من 3- 4 وزارات.

وقال برواري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عدد الوزارات ليس مشكلة والشرط الاساسي هو ان يكون اختيار الوزراء والمناهج الحكومي بموافقة ورضا اقليم كردستان وهو شرط اساسي لافتا الى ان المفاوضات في البيت الشيعي لاتزال قائمة حتى الان".

وبين، أن "بعض الاطراف الشيعية تخلت عن ملف الوزارات واعطت للمكلف تخويله لكن البعض الآخر موافقته مشروطة"، لافتا الى أن "بعد انتهاء المفاوضات سيكون المجال أوسع مع الطرف الكردي".

واضاف برواري، أن "الحكومة تمر بأوضاع استثنائية ومن الضروري دعمها والعمل على حل كل المشاكل العالقة، وهذا يأتي بالمرتبة الأولى، أما ملف الوزارات فيأتي بالمرتبة الثانية".

واجاب برواري عن احتمالية تخلي الكرد عن وزارة المالية بوزارة سيادية أخرى، أن "الكرد ليس لديهم اعتراض على تولي أي وزارة المهم المشاركة الحقيقية وان تكون للمكلف رؤية حقيقية في التعامل مع كردستان وملف الوزارات والاستحقاقات تأتي بالمرتبة الثانية، حالياً ليس لدينا أي اعتراض لأننا لم نصل إلى تلك المرحلة من المفاوضات بانتظار حسم مفاوضات البيت الشيعي والسني ثم ياتي دورنا".