بغداد اليوم _ بغداد 

قال عضو مجلس النواب، علي الغانمي، اليوم الخميس، إن وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال، فؤاد حسين يتحمل جزءاً من أزمة البلاد الراهنة، فيما كشف موقف القوى السياسية الشيعية بشأن استمراره في المنصب.

وقال علي الغانمي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "القوى الشيعية ليست بالضد من وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال، فؤاد حسين، لكنها تصر على ان يكون التغيير في الحكومة القادمة شاملا، وذلك استجابة لمطاليب الجماهير والتظاهرات، كما أن التغيير بات ضروريا لادامة العملية السياسية واعادة ثقة المواطن".

وأضاف الغانمي، أن "حكومة عبد المهدي جاءت بظروف هي الافضل في العراق بالنسبة للحكومات المتعاقبة من ناحية الجو السياسي غير المشحون والفسحة المالية والاستقرار الامني، لكنها لم تحقق طموحات الشعب"، مشيرا الى ان "وجود فؤاد حسين وزيرا للمالية اضافة الى انه نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، يعني بطبيعة الحال أنه يتحمل كغيره في الكابينة جزءاً من أزمة العراق الراهنة".

وتابع، أن "عملية التغيير لاتعني الغاء وجود المكونات في الحكومة، وهي حاضرة ولايمكن تشكيل حكومة دون مشاركة الكرد"، متسائلا: "ما الداعي من اصرار الديمقراطي الكردستاني على ان يكون فؤاد حسين على راس وزارة المالية في حكومة الكاظمي، ولماذا لايرشح بديل عنه".

وأكد عضو مجلس النواب، أن "ترشيح بديل عن فواد حسين سواء في المالية او غيرها من الوزارت لن يحدث مشاكل على الرغم من ان هناك مواقف مختلفة لدى بعض القوى الشيعية بأن تكون وزارة المالية من حصة الكرد".

وفي نسخة مسربة قدمها الكاظمي امس خلال اجتماعه بـ 7 من قادة القوى الشيعية برز اسمان من اعضاء الحكومة الحالية هما فؤاد حسين وجعفر علاوي وقد تم ترشيحهما لوزارتي المالية والصحة مجدداً.

وكان العضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، قد نفى الاحد (19 نيسان 2020)، إصرار الكرد على تسلم وزارة المالية في حكومة رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي.

وقال سلام لـ(بغداد اليوم)، إن "حديث بعض النواب بشأن تمسك الكرد بوزارة المالية لا صحة له، وهو محاولة لإلقاء جميع مشاكل العراق الاقتصادية على وزير المالية فؤاد حسين".

واضاف أن "حصة الكرد من الحكومة ثابتة وهي وزارة سيادية سواء كانت المالية او وزارة غيرها "، لافتا إلى أن "مطالب الكرد بالدرجة الاولى هي تأمين استحقاقات الإقليم المالية الخاصة بالموظفين والمواطنين".

واشار إلى عدم "وجود اي اصرار على حقيبة وزارية معينة او اي منصب آخر على الرغم من ان استحقاقات الكرد في المناصب والدرجات الخاصة كبيرة إلا أنهم لم يطالبوا بها على الاطلاق".