بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب المستقل باسم خشان، السبت (18 نيسان 2020)، أن بيع المناصب جزء من تمويل الاحزاب ، فيما أشار الى أنه لوم تم استرداد الاموال التي تم رصدها لشراء المناصب فأنها ستعوض عن تصدير النفط لعدة سنوات حسب تعبيره.

وقال خشان في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "مزاد بيع المناصب حلقة مؤلمة في الحكومات السابقة رافقت تشكيلها والسبب هي المحاصصة بين القوى السياسية التي اعطيت لها مناصب كثيرة توزع فيما بينها وبعضها بالفعل يكون ضمن مسار البيع والشراء وعندما يقال هذا الامر لانتفاجئ، لان المناصب لا تعطى وفق الخبرة والكفاءة".
واضاف خشان، ان "جزء من تمويل الاحزاب هو بيع المناصب، بالاضافة الى الهيئات الاقتصادية واستيلاها على العقود"، مؤكدا انه "لو تم مراجعة حجم الصفقات الفاسدة لتلك الهيئات وحجم المبالغ المنهوبة بعد 2003 وحتى الان لادركنا حجم المشكلة الكبيرة للبلاد، ولو تم استرداد تلك الاموال من تلك الهيئات لن نكون بحاجة لتصدير النفط لسنوات".

وكانت السلطة القضائية، أعلنت في فترة تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المقبلة قبل تقديم اعتذاره، أنّها تجري تحقيقات مع سياسيين عراقيين حول مزاعم قيام أطراف بدفع مبالغ طائلة لقاء "بيع وشراء" وزارات ومناصب في الحكومة التي كان مكلفا بتشكيلها، وبدأت التحقيقات أثر تغريدة للمحلل السياسي إبراهيم الصميدعي، قال فيها إنّه "تم عرض 30 مليون عليه من أجل حجز وزارة لجهة معينة".
ونشر النائب عن دولة القانون كاظم الصيادي، تغريدة في الصدد ذاته، قال فيها إن "وزارات العراق للبيع"، وكتب: "وزارة النفط بـ 10 مليارات (نحو 8.4 مليون دولار)، من يشتري؟".