بغداد اليوم- بغداد 

يشكل توفير مستلزمات الكشف المبكر عن فيروس كورونا المستجد في العراق، مشكلة جوهرية في تعقب الفيروس ومواجهته مع شحة ادوات الفحص المختبري "الكيتات" ما منع تنفيذ عمليات مسح شامل في المناطق المكتضة بالسكان على وجه الخصوص والتي سجلت اعلى الاصابات بكورونا في العراق.

وفي مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، قال مدير الصحة العامة الدكتور رياض عبدالامير، ان "قابلية كوادر وزارة الصحة على اجراء الفحوصات بحثاً عن مصابين مخفيين محدودة، وذلك لمحدودية المواد والأدوات التشخيصية لدينا"، مشيرا الى ان "إقليم كردستان استطاع انجاز ما يقارب نصف الفحوصات على مستوى العراق لان لديه مواد أكثر من التي تمتلكها الوزارة الاتحادية".

وعن الاسباب التي تحول دون وصول تلك المواد بالسرعة الممكنة الى العراق، بين عبدالامير ان "سبب المشكلة ليس الأموال فقط، وزارة الصحة وبعض مديرياتها اضطرت لشراء بعض المواد بنفسها، وايضاً استفدنا مما وصلنا من كيتات (الأدوات اللازمة للفحص المختبري) من الصين ومنظمة الصحة العالمية، المشكلة الاساسية هي في توريدها وهناك تعقيدات في توفيرها، الموضوع لدى الشركة العامة لاستيراد الادوية وتلقينا وعودا بحل المشكلة".

ولفت الى ان "هناك شحنات ستصلنا الأسبوع القادم الى المحافظة وستسمح بزيادة الفحوصات وكشف اكبر عدد من الاصابات".

من جهته، أشار عضو منظمة الصحة العالمية، عدنان نوار، في حديثه لـ(بغداد اليوم)، إلى أن "نتائج المسح الشامل التي اجريت لعدة مناطق في بغداد، لم تعلن حتى الان"، محذرا من "الاختلاط الجماعي وحضور المناسبات في شهر رمضان". 

وأكد ان "وزارة الصحة العراقية هي الملزمة في متابعة تطبيق الاجراءات الوقائية بمساعدة الوزارات الساندة، وكذلك توفير المستلزمات الطبية وكل ما تحتاجه المؤسسات للسيطرة على كورونا". 

وسجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم 31 اصابة جديدة في عموم مناطق البلاد مقابل حالة وفاة واحدة و47 حالة شفاء، ليصبح عدد الاصابات الكي: 1413، ومجموع الوفيات: 82، ومجموع حالات الشفاء: 953 حالة،  فيما كشفت الوزارة عن "فحص ( 2218) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 53966"، فيما يعتبر مسؤولون بالصحة هذه الارقام بالضعيفة مقارنة بما تجريه الدول التي دخل اليها الفيروس.

وعن تزايد حالات الاصابة دعا مدير دائرة الصحة العامة، الى "وجوب تجنب أي تراخٍ او خروق لحظر التجوال لمنع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا".

وقال "لا نريد تكرار ما حدث في محافظتي النجف واربيل والبصرة، قبل مضت بسبب إقامة مجالس عزاء او اعراس او عدم التزام بالشروط ما أدى لتسجيل معدل إصابات عالٍ ".

واكد ان "الالتزام بإجراءات الوقاية والارشادات الصحية وحده من سيؤدي لتناقص الاصابات ويقضي على كورونا في العراق".

كما دعا عضو منظمة الصحة العالمية، عدنان نوار، العراقيين الى "الالتزام بالاجراءات الوقائية وعدم تنظيم الاجتماعات في شهر رمضان لما لها من خطورة في ارتفاع نسب العدوى بفيروس كورونا".

وقال ان "الصحة العراقية هي الاخرى الملزمة في متابعة تطبيق الاجراءات الوقائية بمساعدة الوزارات الساندة، وكذلك توفير المستلزمات الطبية وكل ما تحتاجه المؤسسات للسيطرة على كورونا". 

واضاف ان "خلية الازمة الحكومية حتى وان قررت رفع حظر التجوال الجزئي على المواطنين ان لا يخرجوا من منازلهم الا للقضايا الضرورية".

وحددت نقابة الأطباء في العراق في وقت سابق 3 مؤشرات قالت انها تؤكد مضي البلاد بالسيطرة التامة على فيروس كورونا فيما اشارت الى ان العراق يحتاج لفترة زمنية حاسمة لتحقيق هذا الهدف.

وقال المتحدث باسم نقابة الأطباء د. جاسم العزاوي في مقابلة متلفزة تابعتها ( بغداد اليوم ) " لدينا 3 مؤشرات تبين أن العراق في طريقه للسيطرة التامة على فيروس كورونا ، تتلخص بأن عدد الإصابات قليل وعدد الوفيات أقل وعدد حالات الشفاء في تصاعد وانها تفوق عدد المصابين الحاليين ممن يتواجدون في المستشفيات".

وتحدث عن الفترة الحاسمة للوصول الى هذا الهدف بالقول " الشرط الأساس لإعلان سيطرة العراق على فيروس كورونا هو عدم تسجيل اية إصابات لمدة أسبوعين متتاليين، ورغم ذلك لا يمكننا القول اننا قضينا عليه تماماً لان هكذا امر عالمي والسيطرة على كورونا والقضاء عليه عالمياً لن تتحقق الا باكتشاف لقاح وعلاج خاص به".

وأكد إن " الوعي الاجتماعي يزداد، الناس تتعاون بجدية وتتمسك بإجراءات الوقاية، لكن نشدد على وجوب الإسراع بإغاثة العوائل الفقيرة التي أضر بها حظر التجوال لنضمن التزامها بالحظر".

وخاطب العراقيين بالقول " ندعو الجميع للصبر بضعة أسابيع فقط لان عدم الالتزام يطيل الازمة أكثر، نحن الأن في أخر المشوار ويجب ان نتلزم بقوة لنصل الى خط النهاية".

وتحدث العزاوي عن النوايا الحكومية لتطبيق حظر جزئي للتجوال في شهر رمضان وحذر "امامنا أيام قبل تطبيق الحظر الجزئي للتجوال واية نكسة ترفع عدد الإصابات قد تؤدي لإعادة النظر بإمكانية فرض الحظر الجزئي".