بغداد اليوم - بغداد

رد عضو تحالف القوى، النائب السابق حيدر الملا، السبت (18 نيسان 2020)، على اتهامه بالوقوف الى جانب شخصيات أخرى، وراء تجريد عدد من المسؤولين في النظام السابق، من أملاكهم.

وقال الملا في مقطع فيديو، إن مواقع التواصل الاجتماعي تناولت قبل ايام، حديث لوزير التجارة العراقي في النظام السابق، محمد مهدي صالح، يتهم فيه صالح المطلك وحيدر الملا، بالوقوف وراء تشريع قانون 72" الخاص بممتلكات مسؤولي النظام السابق.

وأوضح الملا، أنه "عندما حدثت تظاهرات المحافظات المنتفضة، في 2012، شُكلت لجنة سياسية برئاسة ابراهيم الجعفري، وعضوية كل الجهات السياسية، ويمثل جهتنا صالح المطلك، وأنا، وسلمان الجميلي، واحمد المساري وآخرين".

وأضاف: "في حينها كانت لدينا مساعي حثيثة لمعالجة الكثير من الملفات الخاصة بالمعتقلين، واجراءات الحجز، تحديدا قرار 76 و88، وتعديل قانون المساءلة والعدالة، ولكن الظرف السياسي، لم يسمح بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه".

وتابع، أنه "في 2017، لم يكن صالح المطلك في موقع المسؤولية، ولا أنا بعد أن اقصيت من انتخابات 2014، ولكن حينما شُرع قانون 72 كان في عهد حكومة حيدر العبادي، ورئاسة سليم الجبوري لمجلس النواب".

وعن تشريع القانون، قال الملا: "تصدينا لهذا القانون، لأننا كنا نؤمن بأن هذا القانون فيه حيف، وظلم كبير، رغم أنه عالج حال شرائح كبيرة من المجتمع العراقي، ولكن تصدينا، وما زلنا وكان هناك تعاون كبير من هيأة المساءلة والعدالة،  
باسم البدري، صلاح الجبوري".

وعن وزير التجارة بالنظام السابق، أكد انه "وتحديدا محمد مهدي صالح، اعدنا اليه سكنه، والذي كان يشعله وزير كبير في الدولة، وقبل شهرين يعلم جيدا، يعلم انه عقدت اجتماعا مع هيأة التقاعد، والمساءلة والعدالة، من أجل أن نطلق راتبه التقاعدي".