بغداد اليوم- بغداد

حمل النائب في البرلمان العراقي، حسين العقابي، الاثنين (13 نيسان 2020)، رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي المسؤولية عن اي متهم بملفات فساد واختلاس يتم شموله بالعفو الخاص خلافا للدستور والقوانين النافذة.

وقال العقابي في بيان، تلقته (بغداد اليوم): "تضمنت توصية رئيس مجلس الوزراء المستقيل لرئيس الجمهورية بخصوص اصدار عفو خاص عن المحكومين شمول جرائم الاختلاس وسرقة أموال الدولة وإهدار المال العام عمدا في حال قيام المحكوم بتسديد ما بذمته من أموال قبل إطلاق سراحه".

وأضاف أن طهذه الفقرة تعد انتهاكا صارخا وخطيرا للدستور العراقي الذي تنص المادة 73 /أولا منه على ما يلي: ( يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية: أولا: إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري )".

وأوضح العقابي أن "شمول المدانين بجرائم الفساد المالي والإداري بالعفو الخاص- بعد تسديد الأموال التي نهبوها- يمثل بارقة أمل وطوق نجاة يرمى لهم ، وضوء اخضر لبقية الفاسدين للاستمرار بفسادهم والتوسع فيه ما دامت الإجراءات معهم بهذا اليسر والسهولة".

وتابع: "اننا نحمل رئيس الوزراء المستقيل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن اي متهم بملفات فساد واختلاس يتم شموله بالعفو الخاص خلافا للدستور والقوانين النافذة، وندعو الرأي العام لليقظة والحذر من هذه المحاولات".

وأكمل العقابي: "نود التذكير هنا بممارسات مشابهة حين استغلت بعض الكتل السياسية قانون العفو العام السابق سنة 2016 وقامت بالتلاعب ببعض مواده وتزويرها وإطلاق سراح بعض الإرهابيين والمتهمين بتخريب مؤسسات الدولة".

وحذر النائب من "سيناريو مشابه قد يقوم به البعض لإطلاق سراح الفاسدين وسراق المال العام مستغلين الظروف الطارئة التي يمر بها البلد".