بغداد اليوم- متابعة

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، خالد المحنا، إصدار أمر إلى اللجنة المكلفة بالتحقيق في حادثة "الاغتصاب الجماعي" لامرأة كردية من ذوي الاحتياجات الخاصة في كركوك، بالانتهاء من عملها خلال 72 ساعة، مستبعداً قدرة أي جهة التستر على المتهمين.

وقال المحنا في تصريح صحفي، إن "وزير الداخلية ياسين الياسري أمر اللجنة المشكلة للتحقيق في هذا الحادث الشنيع بإنجاز التقرير بأقصى سرعة وخلال 72 ساعة، وكشف الجناة بغية تقديمهم للعدالة".

وأضاف، أن "هذه الجريمة هزت مشاعر الناس وتسببت بغضب واستياء كبيرين في المحافظة، وكل المدن العراقية".

وبشأن تفاصيل الجريمة، أشار إلى أن "التحقيق ما زال في البداية، لذا تحرص الجهات التحقيقية على عدم البوح بالمعلومات المتعلقة بالمتهمين وكل ما يخص الجريمة، خوفاً على مجريات التحقيق وضياع معالم الجريمة من جهة، وهروب بعض المتهمين".

وتابع: "لذا سيكون التحقيق سرياً لفترة، لحين القبض على الجناة، ومن ثم الإعلان عن النتائج بشكل رسمي وأمام الإعلام، بعد اعتقال المتهمين".

وبخصوص احتمالية عرقلة سير العدالة بسبب الصفة العسكرية للمتهمين، شدد على أنه "إذا كان هنالك متهمين فلا يمكن لأي جهة أن تتستر على جريمة بشعة بهذا الشكل، كما أن دور القوات الأمنية هو تنفيذ القبض على الجناة مهما كانت خلفياتهم، لذلك هنالك أوامر صريحة من وزير الداخلية بإنهاء التحقيق خلال 72 ساعة".

وأثار انتشار شريط مصور يوثق جريمة اغتصاب جماعي بناحية آلتون كوبري (بردي) في كركوك لامرأة تعاني من مرض نفسي، موجة استنكار واسعة، حيث يظهر شريط مصور مسرب: "رجلان وهما يتناوبان على اغتصاب المرأة"، ولاقت القضية الكثير من الأصداء في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أكد ناشطون أن عدد الجناة هو ثمانية بينهم أفراد في القوات الأمنية.

وأفادت وسائل إعلام كردية، بصدور مذكرات إلقاء قبض على ستة مشتبه بتورطهم في الجريمة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشخص الذي يظهر في المقطع المصور.

وفي السياق أكد قائد عمليات كركوك، سعد حربية، أمس السبت، أن المُدان بارتكاب جريمة اغتصاب امرأة كوردية في ناحية آلتون كوبري (بردي) اعترف بوجود شركاء له.

وأعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، تشكيل مجلس تحقيقي مع وزارة الداخلية في حكومة بغداد المركزية، بخصوص حادثة الاعتداء على امرأة في كركوك.