بغداد اليوم- بغداد

طالب عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، الاربعاء (08 نيسان 2020)، وزارة العدل بتزويد مجلس النواب بنسخة من قوائم المشمولين بالعفو الخاص عن بعض المحكومين، فيما حذر من ثغرات تهدد الامن والسلم المجتمعي. 

وقال العقابي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الحكومة العراقية أعلنت عن توصية لرئيس الجمهورية لإصدار عفو خاص عن بعض المحكومين بعدد من الجرائم، وقد حددت في تلك التوصية فئات المشمولين والمستثنين من العفو".

واضاف: "والتزاما بالمادة 73/أولا من الدستور والتي تخول رئيس الجمهورية اصدار عفو خاص بتوصية من رئيس الوزراء ، وبصفتي عضوا في اللجنة القانونية النيابية المعنية بالرقابة على وزارة العدل المكلفة بإعداد قوائم المشمولين، أطالب الوزارة بإرسال نسخة من هذه القوائم لمجلس النواب ولجنته القانونية لتدقيقها وضمان مدى مطابقتها للدستور والقوانين النافذة وللتأكد من عدم شمول بعض المستثنين من العفو فيها".

وتابع العقابي: "إننا لا نخفي خشيتنا من حصول ثغرات في عملية العفو الخاص تفرغها عن مضمونها الإنساني وتهدد الأمن والسلم المجتمعي وتصادر تضحيات الأبطال في قواتنا الأمنية عبر احتمالية شمول بعض الارهابيين ورموز الفساد بالعفو بصورة ملتوية كما حصل سابقا".

ووجه تحذيراً بحسب البيان: "لهذا نحذر الجهات السياسية والتنفيذية من مغبة الاقدام على اي خطوة من هذا القبيل ولن نسمح بتمريرها اذا تضمنت اي مخالفة دستورية أو قانونية مما نخشاه ونحذر منه".