بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الكتلة النيابية لتحالف "الوطن اولاً" محمد اقبال الصيدلي، الاثنين (9 اذار 2020)، أن الدولة مايزال أداؤها مرتبكاً تجاه تطبيق نظرية تنشيط التنمية الاقتصادية اعتماداً على القطاع الخاص.

وقال الصيدلي في بيان، ان "مهمتها بتنفيذ المشاريع الخدمية التي اسمتها إجحافاً بالاستثمارية تناقض تلك النظرية، رغم ان الدولة وبمقتضى الدستور من المفترض أن تتخلى عن المسار الاشتراكي وتذهب باتجاه اقتصاد السوق".

واضاف الصيدلي أن "بداية الانطلاق تكون بتصاعد وتيرة الانتاج المحلي غير النفطي على حساب الاستيراد، فذلك يعطي فرص كبير لتشغيل العاطلين مما يعني زيادة المدخولات، وزيادة القوة الشرائية بالتالي يستفيد المنتج والمستهلك"، مبينا أن "الدول النامية يجب ان تتولى الدولة فيها التخطيط للنمو الاقتصادي ثم تدعو القطاع الخاص وبمشاركة منها للمساهمة في المشاريع التي تتبناها".

وتابع ان "المسؤولية مشتركة بين الدولة والشعب للخروج من الازمة الاقتصادية العالمية وانه على المواطن ان يقبل بمحدودية الاختيار تشجيعاً للمنتج المحلي، وعلى البنوك ان تخصص القروض لتنشيط شراء المنتج المحلي حصراً، كما على وزارة التجارة ايضا مساعدة التجار على استبدال الاستيراد بالإنتاج المحلي بعد قيام وزارة التخطيط بوضع خطط وأليات مرنة وقابلة للتطبيق في هذا المجال، بينما تقوم وزارة الصناعة بإعادة تشغيل وتفعيل المصانع والمعامل وفي جميع المحافظات".

واشار الصيدلي الى ان "العراق الان امام فرصة هائلة للخروج من الاقتصاد النفطي وبناء اقتصاد متنوع شريطة الاعتماد على رجال اقتصاد حقيقيين لان الازمات تخرج الطاقات وتحيي الابتكار والخروج عن المألوف، ولكننا نحتاج الى ارادة سياسية وخطة طموحة وتظافر الطاقات، وقدر من التضحيات، وصبر من الجميع،  لان الابقاء على العناصر الجاهلة بادارة الاقتصاد سيؤدي الى سقوط العراق في الهاوية التي ستكون قادمة لا محالة".