بغداد اليوم-بغداد

رأت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، الإثنين (09 آذار، 2020) ان انخفاض اسعار النفط العالمي، يعتبر قضية سياسية، وحربا لضرب الاقتصاد الروسي، على اعتبار أن للأخير دور عسكري كبير في منطقة الشرق الاوسط.

وقالت سميسم في حديث خصت به (بغداد اليوم)، ان "انخفاض الاسعار هو حرب لضرب الاقتصاد الروسي الذي يعتمد في تنظيم موازنته بدرجة كبيرة على النفط، بسبب دور روسيا العسكري في منطقة الشرق الاوسط".

واضافت ان "روسيا منذ اليوميين الماضيين تكبدت خسائر كبيرة، على ضوئها تراجعت عن مواقفها في سوريا، وبدأت تهادن"، مبينة ان "القضية سياسية ستدمر الاقتصاد العراقي والايراني أيضا".

وبينت، أن "العراق يعتمد بنسبة 93-97% في مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد، على النفط، من ثم انهيار الاسعار سيؤثر في تمويل الموازنة".

ونبهت على ان "خسائر العراق لغاية الآن من هبوط الأسعار تقدر بحدود 40 مليار دولار".

وشهدت أسعار النفط، فجر امس الإثنين، هبوطاً حاداً تجاوز الـ 20% من أسعاره ، بعد أن قررت السعودية تخفيض السعر، إثر فشل محادثاتها لخفض الانتاج مع روسيا.

وعلقت وزارة النفط، الإثنين (09 آذار، 2020) على تدهور أسعار النفط في الأسواق العالمية، فيما أكدت أن عدم الاتفاق بين المملكة العربية السعودية وروسيا، أسهم ذلك.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوفد العراقي بذل جهداً كبيراً في تقريب وجهات النظر بين الجانب الروسي والسعودي في الاجتماع، الذي عقد قبل أيام في فيينا".

وأضاف أن "الاجتماع كان بين الدول المصدرة للنفط أوبك والدول المتحالفة مع أوبك، أي الدول المنتجة من خارج الأوبك، بهدف تقريب وجهات النظر بين الجانب الروسي والسعودي للتوصل الى اتفاق عادل لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، الذي أدى إلى تراجع الطلب في الأسواق النفطية، وأيضا تراجع التنمية والحركة الاقتصادية في العالم، الذي أدى الى تراجع أسعار النفط".

ولفت إلى أن "انهيار أسعار النفط سيصيب جميع الدول المنتجة ومن بينها العراق، وأيضا سيصيب اقتصاديات العالم بتقلص الاستثمارات"، لافتاً الى أن "العراق ليس المتضرر الوحيد، فجميع الدول المصدرة للنفط ستتضرر".

وتابع، أنه "ليس من الحكمة أن يضخ العراق المزيد من النفط الى الأسواق العالمية، وهي بالأساس تشهد فائضاً نفطياً، فضخ المزيد من النفط سيؤدي الى مزيد من انهيار أسعاره "، مستدركاً أن "جهود الوزارة مستمرة بالتواصل مع الجهات المعنية للتوصل الى صيغة اتفاق يضمن فيه استقرار الأسواق النفطية ويحدّ من الانهيار الحاصل".

وأكد جهاد أن "اتفاق خفض الإنتاج ينتهي مع نهاية الشهر الجاري، والعراق يعمل على استثمار الوقت من أجل دعوة الدول الأعضاء من أوبك أو من خارج أوبك للاتفاق أولاً، وأن يضعوا حدّاً لانهيار الأسعار ويعيدوا التوازن الى الأسواق العالمية".