بغداد اليوم- بغداد

دعا عضو مجلس النواب، باسم خشان، الاثنين (9 اذار 2020)، الادعاء العام لإيقاف ما اسماها بصفقات ’’الانفاس الأخيرة’’، التي يتم ابرامها داخل عدد من وزارات حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وقال خشان، لـ(بغداد اليوم)، ان "عدداً من الوزارات في الحكومة المستقيلة، ابرمت عقود وصفقات بمبالغ مالية طائلة خلال فترة تصريف الاعمال".

وأضاف "وتم إلزام البلاد بعقود غير ضرورية، رغم علم الجميع بان العراق يمر بوضع استثنائي على المستوى الاقتصادي في ظل وجود عجز تجاوز الـ51 تريليون دينار حتى الان"، موضحاً "وربما يزداد بوتيرة اكبر ما الانخفاض الكبير لأسعار النفط العالمية التي تمثل الجزء اكبر من موارد خزينة العراق السنوية".

واضاف خشان، ان "سرعة بعض الوزارات في ابرام العقود جاء لاستغلال الفترة المتبقية من حكومة تصريف الاعمال، لاستعادة الاموال التي صرفت للحصول على تلك الوزارات"، (وفق كلامه).

ولفت الى ان "العراق يمر بوضع صعب جدا مع تداعيات انخفاض اسعار النفط، الامر الذي سيؤدي الى تداعيات سلبية في الدخل العراقي".

وكشف خشان، عن "تسريبات كثيرة تؤكد ابرام عقود في الآونة الأخيرة من بعض الوزارات لاسباب نفعية وسياسية".

وطالب عضو مجلس النواب العراقي، "الادعاء العام بممارسة دوره في اجراء تحقيقات بتلك التسريبات"، مؤكدا بان "القضاء لديه سلطة بايقاف تلك العقود والصفقات".

وكشف عضو اللجنة المالية النيابية، النائب جمال احمد كوجر، الخميس 5 آذار 2020، عن حجم الفساد في الإيرادات العامة للدولة، فيما أكد وجود وزارات لا تعلم الحكومة بعدد موظفيها.

وقال كوجر في حديث متلفز، إن "هناك فسادا كبيرا في المنافذ الحدودية، واحد المنافذ قالت الحكومة إن اغلاقه كلف الدولة خسائر بـ 6 مليار دولار بينما هي تقول ان الموارد من المنافذ جميعها على مستوى العراق تبلغ سنوياً 10 مليار دولار".

وأضاف كوجر: "اذا اعدنا هيكلة المنافذ الحدودية سيكون بالإمكان سد نسبة كبيرة من العجز لان الكثير من الأموال ستدخل للدولة"، مشيراً إلى أن "العتبات المقدسة توفر إيرادات كبيرة ايضا، ولكن بالمقابل الدولة تصرف عليها دون ان تتحدث عن مصير ما يتم استحصاله منها".

وتابع، أن "أسعار النفط غير ثابتة وتخطيط الدولة مقلق جداً اذ لا توجد إيرادات غير نفطية، والاعتماد على النفط فقط غير صحيح، ويعرض مصير البلد لكوارث"، مشيراً إلى أن "الغاء الموازنة الاستثمارية لتقليل الانفاق يعني بدء الموت البطيء للدولة".

وشدد عضو اللجنة المالية النيابية على ضرورة "تحويل الرواتب الى البطاقة الذكية للتعرف على الموظفين الذين يستملون اكثر من راتب لحجبها"، مؤكداً أن "هناك وزارات في الدولة لا تعلم عدد موظفيها بسبب الترهل".