بغداد اليوم-متابعة

رأى مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، الإثنين (02 آذار، 2020) أن الحل الوحيد لتمرير الموازنة هو إعادة هيكلتها.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن صالح قوله: إن "هيكلة الموازنة وإعادتها للمربع الأول هي الحل الوحيد لإقرارها "، مبيناً أن "العجز لا يحل إلا بعملية جراحية مالية وتحتاج لتضحيات".

وأضاف، أن "أمام مجلس النواب مهمة إعادة النظر في التشريعات الصادرة من 2003 إلى اليوم والتي ترتبت عليها تبعات مالية كبيرة غير قابلة للتغيير". 

وأوضح صالح أنه "في حال عدم إعادة هيكلة الموازنة وإيجاد بدائل وحلول أخرى فأنه من المرجح عدم إقرارها هذا العام وتبقى الاستثمارات الحالية والمصروفات جارية وسيكون الاعتماد على حجم الإيرادات فقط".

وتابع أن "العجز تجاوز الخمسين ترليون دينار، ولا يوجد معوض له سوى الاستدانة والبلاد لا تتحمل ديوناً أخرى".

وطالبت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ندى شاكر جودت، الأحد (01 آذار، 2020) مجلس النواب بمساءلة رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، عن أسباب العجز الحاصل في مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2020.

وقالت جودت في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "العراق يعتمد في اقتصاده على النفط فقط، دون وجود اية نية او توجه من قبل المسؤولين لتنويع موارد الاقتصادية للبلاد".

واضافت ان "الصناعة والزراعة قطاعات هشة ومدمرة نتيجة السياسات الاقتصادية الخاطئة"، لافتة الى ان "مجلس النواب عجز في الفترة السابقة عن استجواب الوزراء نتيجة حمايتهم من قبل الكتل والاحزاب السياسية".

واشارت الى ان "حكومة عبد المهدي استلمت العراق وموازنته فيها فائض كبير، لكن مع قرب خروجه من السلطة، ظهر ان هناك عجز كبير وصل الى ما يقارب 48 تريليون دينار في مشروع قانون موازنة 2020".

وطالبت مجلس النواب "بمساءلة عبد المهدي عن ابواب الصرف التي اعتمدها في موازنة 2019 وأدت الى عجز في مشروع قانون 2020".