بغداد اليوم - متابعة

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، مظهر محمد صالح، الخميس (5 شباط 2020)، أن تنفيذ الاتفاق المبرم مع الصين مرهون بإقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020، وانتهاء عزلة الاقتصاد الصيني، مبينا أن المشكلات المتعلقة بالاتفاق جميعها أمست معلقة على معطيات المرحلة المقبلة.

وقال صالح في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية : إن "تنفيذ الاتفاق الصيني مرهون بتشريع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020"، لافتاً الى أن "مشاريع الاتفاق هي جزء لايتجزأ من مشاريع الموازنة العامة الاستثمارية التي تقتضي مصادقة مجلس النواب عليها".

وأضاف أن "استمرار انعزال الاقتصاد الصيني عن العالم الى مدة غير معروفة، قد يؤدي الى تعثر انطلاق المشاريع من خلال ما يؤمنه الاتفاق من جوانب تنفيذية مهمة عبر دور الشركات الصينية في مشاريع العراق الاستراتيجية على الأرض"، مبيناً أن "المشكلات المتعلقة بالاتفاق جميعها أمست معلقة على معطيات المرحلة المقبلة ومدى تمددها سواء على المستوى الوطني وتشريع الموازنة العامة أو على المستوى العالمي وانقضاء عزلة الصين واقتصادها عن العالم".

وتابع صالح أن "الصين تعد اللاعب المحرك في إدامة زخم النشاط الاقتصاد الدولي، وقدر تعلق الأمر، بانتشار فايروس كورونا وآثاره في انكماش النشاط الاقتصادي للصين سواء بتوقف ثلث الصناعة وقطاعات مهمة في النقل والاتصالات مع العالم وحركة العاملين الصينيين مع العالم، قد أخذ انعكاسه للوهلة الأولى وبصورة مباشرة على سوق الطاقة"، مشيراً الى أن "معدلات استهلاك الصين لمواد الطاقة المستوردة وخصوصاً النفط  هي التي انكمشت قبل غيرها".

ولفت الى أن "الصين تستهلك نحو 14 مليون برميل نفط يومياً وأن أكثر من نصفه مستورد، أي بنحو 8 ملايين برميل نفط، وقد قلصت طلبها مؤقتاً على النفط وبنحو زاد على 22 ٪ من احتياجاتها اليومية المذكورة  بسبب تقلص النشاط الاقتصادي"، مؤكداً أنه "إذا استمر انخفاض الطلب العالمي على النفط بنحو 20% فان كساداً محتملاً في النشاط الاقتصادي الدولي قد يحدث ذلكً لكون الصين تمثل ثاني أكبر اقتصاد في العالم سواء في الناتج المحلي الاجمالي أو التجارة العالمية".

وكان القيادي في منظمة بدر صادق الحسيني رأى، الأحد (19 كانون الثاني، 2020) أن رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي دفع ثمن 5 قرارات جريئة، فيما أشار الى أن الولايات المتحدة مستعدة لفعل أي شيء في سبيل إفشال الاتفاقية مع الصين.

وقال الحسيني في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "رفض رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لضغوط امريكية حيال هيكلة الحشد الشعبي وادانته للاعتداءات الاجرامية التي تعرض لها والدفع باتجاه الاتفاقية مع الصين واعطاء ضوء اخضر بإعادة فتح معبر البو كمال مع سوريا وعدم مقاطعة إيران اقتصاديا تمثل قرارات جريئة دفع ثمنها عبد المهدي".

وأضاف، أن "امريكا مستعدة لحرق العراق بكل الاشكال والمؤامرات من اجل هدف واحد هو افشال الاتفاقية مع الصين، بالإضافة إلى منع أن يكون العراق في قلب طريق الحرير القادم لأنها تدرك خطورة الأمر على امبراطوريتها الاقتصادية وسيكشف زيف وعودها للعراق بعد 2003"، مبيناً أن الأخيرة "لم تصنع أي أطار اقتصادي يدفع البلاد نحو الامام بل تركته في الفوضى لأنها المستفيدة الاولى مما يحدث من خلال شركاتها العملاقة ومشاريعها الوهمية".

وأشار الحسيني إلى أن "أمريكا تنظر إلى نجاح الاتفاقية مع الصين، بانه تسونامي عراقي سيضر بمصالحها بالمنطقة بشكل عام ويعيد ترتيب أوراق الشرق الاوسط من الناحية الاقتصادية ويجعل العراق بوابة مهمة في الحراك التجاري نظراً لموقعه الاستراتيجي وقدراته وثرواته الاقتصادية الهائلة".

وتابع، أن "الصراع والازمات الراهنة في العراق سببها الاتفاقية مع الصين وأمريكا ستفعل كل شيء من اجل إفشالها وهي تستعين بكل الاوراق التي بحوزتها ومنها إثارة الاضطرابات ودفع الأوضاع الى حافة الانهيار من أجل إفشال أي مخطط اقتصادي يوفر مستقبل أفضل للعراق لان أمريكا وبعض دول المنطقة ومنهم العرب، لا تريد عراقاً قوياً معافى اقتصادياً وامنياً وسياسياً بل بلد غير مستقر لتحقيق مصالحها".

وكانت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ندى شاكر جودت، أكدت الخميس (16 كانون الثاني 2020)، ان الاتفاقية العراقية الصينية دخلت حيّز التنفيذ منذ شهر تشرين الاول / اكتوبر من العام الماضي، مبينة انها ليست بحاجة الى تصويت مجلس النواب.

وقالت شاكر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "الاتفاقية التي وقعتها حكومة رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي في 23 ايلول 2019، دخلت حيز التنفيذ في 1 تشرين الاول الماضي من خلال التدفق النفطي للصين".

واضافت، ان "الاتفاقية ليست بحاجة الى تصويت مجلس النواب، وانما البرلمان يتولى التصويت على النشاطات والتخصيصات سنويا عند اقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد".

واشارت شاكر الى ان "هناك حماية لأموال العراق في الاتفاق الموقع مع الصين، بالتالي ليس هناك اية مخاوف ازاء تلك الاتفاقية التي ستنعكس بشكل ايجابي على وضع البلد الاقتصادي قريبا".