بغداد اليوم-بغداد

طالبت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ندى شاكر جودت، الأحد (01 آذار، 2020) مجلس النواب بمساءلة رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، عن أسباب العجز الحاصل في مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2020.

وقالت جودت في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "العراق يعتمد في اقتصاده على النفط فقط، دون وجود اية نية او توجه من قبل المسؤولين لتنويع موارد الاقتصادية للبلاد".

واضافت ان "الصناعة والزراعة قطاعات هشة ومدمرة نتيجة السياسات الاقتصادية الخاطئة"، لافتة الى ان "مجلس النواب عجز في الفترة السابقة عن استجواب الوزراء نتيجة حمايتهم من قبل الكتل والاحزاب السياسية".

واشارت الى ان "حكومة عبد المهدي استلمت العراق وموازنته فيها فائض كبير، لكن مع قرب خروجه من السلطة، ظهر ان هناك عجز كبير وصل الى ما يقارب 48 تريليون دينار في مشروع قانون موازنة 2020".

وطالبت مجلس النواب "بمساءلة عبد المهدي عن ابواب الصرف التي اعتمدها في موازنة 2019 وأدت الى عجز في مشروع قانون 2020".

ورأى رئيس كتلة النصر، عدنان الزرفي، السبت (29 شباط، 2020) أن سد عجز الموازنة لا يأتي عبر إيقاف علاوات وترفيعات الموظفين.

وقال الزرفي، عبر تغريدة على منصة تويتر، إن "سد العجز في الموازنة الاتحادية لا يأتي عبر إيقاف علاوات وترفيعات موظفي الدولة"، مبينا: "وإنما عن طريق ضبط وتوجيه الإنفاق باتجاه الانتاج وتحرير الشركات العامة من ضغط الوزارات لتصبح اكثر إنتاجية وتزيد من حجم الإيرادات المحلية لتقليص عجز الموازنة".

وكان عضو المالية النيابية، حنين قدو، كشف السبت (22 شباط 2020)، عن موعد ارسال موازنة 2020 إلى مجلس النواب، لافتا إلى أن موعد الارسال سيكون بعد التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي.

وقال قدو لـ(بغداد اليوم)، إن "مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2020، سيصل الى مجلس النواب بعد اسبوعين من تشكيل حكومة رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي"، لافتا إلى "وجود عجز كبير بقانون الموازنة، يمكن معالجته بارتفاع اسعار النفط".

 واضاف أن "رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، كان الاجدر به ارسال الموازنة قبل تقديم استقالته، حتى لا نقع في مطب التأخير الحاصل، الذي عطل المشاريع بشكل كبير".