بغداد اليوم _ بغداد 

أكد النائب عن تحالف سائرون، رعد المكصوصي، اليوم السبت، ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لا يمكنه منع عقد جلسة الاثنين المقبلة الاستثنائية والمخصصة للتصويت على حكومة محمد توفيق علاوي.

وقال رعد المكصوصي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب مؤسسة تمثل الشعب العراقي، ولهذا يجب أن تكون هذه المؤسسة مع مطالب الشعب الذي يقدم الكثير من الشهداء والجرحى منذ انطلاق ثورة تشرين"، مبيناً أن "مجلس النواب يجب أن يكون سندا لمطالب المتظاهرين، بغض النظر عن توجهات بعض الكتل السياسية في البرلمان، كما لا يمكن القبول بجعل البرلمان مكاناً للصراعات السياسية".

وأضاف المكصوكي، أن "حكومة محمد توفيق علاوي، حكومة انتقالية والهدف منها تهيئة الاجواء للانتخابات البرلمانية المبكرة، ولهذا مجلس النواب مطالب بعقد جلسة يوم الاثنين المقبل لتمرير الكابينة الوزارية، اذا كانت كابينة تضم شخصيات مستقلة غير متحزبة".

وأكد النائب عن تحالف سائرون، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لايمكنه منع انقاد جلسة، لأنها جلسة قانونية باعتبار أن هناك طلبا لأكثر من (74) نائب لعقدها، وهي جلسة ذات اهمية كبيرة ودعت هيأة الرئاسة لعقدها عبر أحد أعضائها وستكون رسمية وملزمة للجميع".

وهدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم السبت، بالخروج في تظاهرة "مليونية"، في حال عدم انعقاد جلسة منح الثقة لحكومة المكلف محمد توفيق علاوي، أو التصويت على حكومة غير نزيهة.

وقال الصدر في تغريدة على منصة "تويتر"، تابعتها (بغداد اليوم)، "نحن وكفرد من أفراد الشعب العراقي المظلوم، نتطلع لعقد جلسة البرلمان، للتصويت على كابينة وزارية غير محاصصاتية، وليكن أول مهامها تحديد الموعد وتوفير الأجواء لانتخابات مبكرة ونزيهة، وفق تطلعات الشعب ومحاكمة الفاسدين وقتلة المتظاهرين السلميين وحماية الثوار السلميين وكذلك العمل على سيادة العراق".

وأضاف، "أما إذا لم تنعقد الجلسة خلال هذا الأسبوع، أو إذا انعقدت ولم يتم التصويت على كابينة عراقية نزيهة أو إذا كانت الكابينة ليست مع تطلعات المرجعية والشعب، فهذا يستدعي الخروج لمظاهرة مليونية شعبية بدون عناوين جهوية، ثم تحويلها إلى اعتصامات حول المنطقة الخضراء للضغط من أجل الوصول إلى إنقاذ العراق من الفاسدين والطائفيين والعِرقيين".

ولوّح النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، في وقت سابق من اليوم، بالمساءلة القانونية لمن يمتنع عن تحديد موعد "الجلسة الاستثنائية"، بشأن التصويت على حكومة محمد توفيق علاوي المرتقبة.

وقال الكعبي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن "الدستور ألزم رئاسة مجلس النواب بتحديد موعد الجلسة الاستثنائية".

وأضاف، أنه "بعد طلب رئيس الوزراء وتوقيع أكثر من 70 نائباً  لا يستطيع أحد الامتناع عن تحديد موعد للجلسة الاستثنائية".

وأوضح النائب الأول لرئيس البرلمان، أنه "لا يمكن تطويع الدستور للأهواء الحزبية والسياسية وزمن العودة الى التحاصص والمغانم".