بغداد اليوم- خاص

كشف مدير دائرة الفروع في وزارة الهجرة والمهجرين، علي عباس، السبت (22 شباط 2020)، الاسباب التي تقف وراء عدم عودة النازحين في إقليم كردستان إلى مناطقهم على الرغم من عمليات التحرير العسكرية التي اعادت الحياة إلى اغلبها.

وقال عباس لـ(بغداد اليوم)، إن "العوائل التي تسكن في إقليم كردستان تخشى العودة الى مناطقها لأسباب سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وامنية".

واضاف أن "الاسباب السياسية، تتعلق بالمناطق الخاضعة للمادة 140، والتي تتمثل بالمناطق المتنازع عليها، حيث يسكن أغلب النازحين في هذه المناطق على الخط الفاصل بين حدود إقليم كردستان والحدود المركزية، ومنها حسن شامو، والخازر، وسنجار وربيعة".

وتابع، أن "الاسباب الامنية، فأنها تتعلق بسيطرة جهات عدة على القرار الامني والاداري بمناطقهم، وخصوصا بقضاء سنجار، الامر الذي حال دون رجوع النازحين إلى مناطقهم أيضا".

وأي عباس أن "الاسباب الاقتصادية ايضا فعلت فعلتها وتسببت بعدم عودة الكثير من العوائل إلى مناطقهم، بعد تعرض مصدر رزقهم إلى الانهيار نتيجة العمليات العسكرية التي شهدتها مناطقهم خلال عمليات التحرير من سيطرة داعش".

واستدرك أن "السبب الاجتماعي، تمثل بانخراط ابناء الكثير من العوائل النازحة ضمن صفوف التنظيم الإرهابي، مما خلف لهم مشاكل مجتمعية كبيرة تسببت برفض قرار العودة إلى مناطق سكناهم".

وكان عباس، قد كشف الخميس (20 شباط 2020)، وجود اختلاف في إحصائيات النازحين من محافظات شمال البلاد إلى اقليم كردستان، عن ممثلية وزارة الهجرة والمهجرين في الاقليم.

وقال علي عباس، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عدد المخيمات التي لاتزال موجودة في كردستان تتوزع بواقع ستة مخيمات في اربيل واربعة في السليمانية، و19 في دهوك".

وأضاف عباس، أن "مخيمات اربيل فيها 8839 عائلة، أي بواقع 32.839 فرد، اما في دهوك فيها 30.872 عائلة، 164.364 فرد، وفي  السليمانية 2923 عائلة، 14.046 فرد".

وتابع، أن "الاحصائيات المسجلة لدى وزارة الهجرة تختلف عن ما مسجل لدى كردستان، لعدة اسباب منها، اختلاف الضوابط وعدم اعتمادها في بعض الاحيان من قبل الاقليم"، لافتاً إلى أن "السبب الاهم هو عدم تفريق كردستان بين نزوح عام 2006، ونزوح 2014، بينما نحن جمدنا وعطلنا العمل بملف نزوح 2006".

وأوضح مدير دائرة الفروع في وزارة الهجرة والمهجرين، أن "الزيجات التي تحدث في مخيمات النزوح تسجل وتعتمد في كردستان، على عكس بغداد، فالزيجات التي تحدث بعد النزوح لا تسجل لانه في معادلة بسيطة في حال كان في الاقليم مليون نازح، بعد خمس سنوات سيكون عددهم خمسة ملايين نازح".