بغداد اليوم-بغداد

رد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الأربعاء (19 شباط 2020)، على التقارير التي تحدثت حول تقديم الدعم للنظام السوري بمبالغ كبيرة أثناء فترة توليه رئاسة الوزراء في عام 2012.

وقال المالكي في مقابلة متلفزة، إن "ما جرى الحديث عنه بعيد عن الواقع وغير صحيح، لأن عمليات نقل أموال كبيرة لا يمكن في ظل وجود الرقابة والبنك المركزي".

وفي حديثه عن التظاهرات التي يشهدها البلد، أشار المالكي الى أن " الاحتجاجات، التي شهدتها البلاد تهدف إلى تحسين الحياة والوضع السياسي ولا أحد يستطيع سلب حق المواطن بالمطالبة بالإصلاح"، مبيناً أن "التظاهرات السلمية لها أسس وضوابط محددة وصوت المطالب وصل لأسماع الجميع ونطالبها بالسلمية".

وتابع المالكي، أن "تظاهرات تشرين تختلف عن التظاهرات السابقة والمتظاهرين من مكونات مختلفة"، منوهاً بأن "حقوق التظاهرات مكفولة، واستخدام الرصاص الحي مرفوض".

وبين، أن "المطلوب من الحكومة إعادة هيبة الدولة"، موضحاً: "إذا لم تعاد هيبة الدولة فلا يمكن إجراء الانتخابات".

وحول موضوع الانتخابات، لفت المالكي إلى أن "الانتخابات تحتاج إلى جو أمني مستقر، ويجب على الدولة أن تكون قادرة على ضبط الأمن وحماية الانتخابات"، مشدداً على "أهمية عدم السماح للجماعات المسلحة أن تكون بديلة عن الدولة، ويجب جمع السلاح وضبط الفوضى".

وبخصوص سيادة العراق، والموقف بين إيران وأمريكا، أوضح الماكي أن "العراق تحوّل من نقطة ربط بين الشرق والغرب، الى مساحة نفوذ لبعض الأطراف، ولا نريد أن نكون إلى جانب أحد ضد الآخرين"، مشيرا إلى أنه "يريد للعراق أن يكون ذي شخصية مستقلة، وما حصل في مطار بغداد انتهاك للسيادة".

وأردف، أن "العراق يسعى إلى المواقف الوسطية المشتركة مع الجميع" مشيراً الى أن "التهدئة بين أمريكا وإيران يجب أن تكون من الطرفين".

وأعرب رئيس دولة القانون عن "رفضه لاقتحام أو حرق السفارات"، مشدداً على "ضرورة الالتزام بالأعراف الدبلوماسية".

وبشأن الاتفاقية العراقية الامريكية، أكد المالكي قائلاً، إن "العراق وقع اتفاقية الإطار الاستراتيجي وفق رؤيته"، مشدداً على "ضرورة أن تكون لدى العراق علاقات مع الولايات المتحدة من الجوانب الاقتصادية والثقافية، ولا يمكن أن نكون مع أحد ضد الآخرين".

ورداً على اتهام قوات الحشد بأنها إيرانية، أوضح المالكي، أن "قوات الحشد عراقية وليست إيرانية كما يقول البعض ولا يمكن القبول باستهداف الحشد الشعبي وهو قوة عراقية".

وبخصوص توقف القطاع الخاص أثناء فترة مواجهة تنظيم داعش، رأى المالكي، أن "مواجهة داعش لا تعني توقف دعم القطاع الخاص، وكان بالإمكان إدامة زخم الحرب على داعش وإكمال المشاريع"، لافتاً إلى أن "بعض المشاريع توقفت لكنها ما زالت قائمة".

وكان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، قد رد، الاحد (16 شباط 2020)، على تقرير نشرته احدى وسائل الاعلام، قال فيه ان الأخير دعم الرئيس السوري بشار الاسد باموال من موازنة العراق.

واصدر الائتلاف بياناً، تلقته (بغداد اليوم)، جاء فيه: "نشرت (قناة الحرة الامريكية)، مؤخرا تقريرا منشورا في موقع إلكتروني، يتخذ من واشنطن مقرا له، ادعى وجود دعم عراقي للنظام السياسي في سوريا عام 2012".

وأضاف البيان "وبهدف توضيح الحقائق نؤكد على ما يلي: ان هذا التقرير وغيره من التقارير المشابهة يعتمد على بيانات وتقارير تفتقر للمصداقية، تقف وراءها جهات معروفة تُحركها مواقف سياسية بهدف التحريض وتشويه الاداء السياسي لرئيس ائتلاف دولة القانون عندما كان يمارس مهامه رئيسا للحكومة العراقية آنذاك".

وتابع: "لقد فات على من ساق هذه الاكاذيب الرخيصة الواردة في التقرير المذكور مواقف نوري المالكي، من الازمة في سوريا والتي  تحدث بها علانية داخل البيت الأبيض عام ٢٠١١ معبرا عن رفضه مبدأ التدخلات الخارجية بشؤون البلدان وترك الامر للشعوب باختيار من يحكمها".

واكد البيان على ان "تبني مثل هكذا قصص مشبوهة لا تمت للحقيقة بصلة ولمرات عديدة وفي توقيتات مختلفة من دون تقديم ولو وثيقة واحدة تدعم هذه المزاعم، يؤكد ان الهدف من كل ذلك هو محاولة ارهاب شخصيات وطنية عراقية بملف العقوبات الامريكية استنادا للغة الفرض والهيمنة على حكومات وشخصيات سياسية مستقلة في العراق والمنطقة".

واردف "وفي هذا السياق، فإننا نذكر بان موقفنا في الرد على هذه الادعاءات السخيفة سيكون عبر الطرق القانونية والقضاء الذي تقدمنا له بدعاوى تتعلق بهذا الموضوع".

وفي الختام، قال الائتلاف في بيانه"نجدد الدعوة لوسائل الاعلام بتوخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".