بغداد اليوم- متابعة

كشف النائب عن تحالف الفتح، فاضل الفتلاوي، الثلاثاء (18 شباط 2020)، عن خلافات سياسية على وزارتي الداخلية والدفاع في حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، مبينا أن هذه الخلافات قد تؤخر التصويت على الحكومة الجديدة.

وقال الفتلاوي في تصريح صحفي إن "اجتماع رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي مع قادة الكتل السياسية ، الاثنين 17 شباط 2020، كان من أجل الاتفاق على موعد عرض الكابينة الوزارية الجديدة، للتصويت عليها في مجلس النواب".

وبين أن "هناك بعض الخلافات والاختلافات مع بعض القوى السياسية من المكونين السني والكردي، حول الكابينة الوزارية، فضلا عن اختلافات بوجهات النظر بشأن حقيبتي وزارة الداخلية ووزارة الدفاع".

واضاف الفتلاوي أن "علاوي لم يعرض في اجتماع أمس اسماء مرشحي الحقائب الوزارية في حكومته"، مرجحاً احتمالية "عرض تلك الاسماء في الاجتماع الثاني المرتقب".

وتابع، أن "اجتماع علاوي مع قادة الكتل السياسية لم يخرج بأي اتفاق بشأن تحديد موعد نهائي لعرض الكابينة الوزارية أمام البرلمان، لكن هناك دعما سياسيا متزايدا لعلاوي من أجل تكون حكومته مستقلة وبعيدة عن الضغوطات السياسية، مع مراعاة المكونات العراقية".

وكشف القيادي في تحالف "الفتح" أن "هناك حراكاً من أجل ترطيب الأجواء مع القوى السياسية السنية والكردية، وسيكون خلال اليومين المقبلين اجتماع ثان بين رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، وقادة الكتل السياسية".

وتوقع الفتلاوي "عرض الكابينة الوزارية لحكومة محمد توفيق علاوي على مجلس النواب، لغرض التصويت عليها، خلال مطلع الأسبوع القادم".

وكان عضو كتلة الفتح النائب احمد الكناني، توقع ( الخميس 13 شباط 2020)، حصول سيناريوهين قادمين في حال استمرت القوى الكردية والسنية بالمطالبة بما تصفه هي "استحقاقاتها" بحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

وقال الكناني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "القوى والكتل الشيعية تنازلت عن استحقاقاتها في حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بشكل صريح وواضح، لكن القوى الكردية والسنية لا تزال تصر على استحقاقاتها لتولي بعض الوزارات وخاصة المالية".

وأضاف، "اننا امام سيناريوهين قادمين  اولهما اذا استمرت القوى الكردية والسنية بالمطالبة باستحقاقاتها فأن القوى الشيعية ستُدفع لهذا الاطار ايضاً وتطالب بذات المطلب وثانيهما أنه اذا رفض علاوي مطالبات القوى الكردية والسنية فانها ربما تلجأ الى خيار عدم التصويت على تشكيلة الحكومة الانتقالية المقبلة".  

وتابع الكناني، "امامنا مرحلة حرجة في تاريخ البلاد في ظل وجود شارع منتفض، بالاضافة الى المرجعية التي اكدت اكثر من مرة على ضرورة تنازل القوى السياسية عن مصالحها"، مشيرا الى أن "الوضع بحاجة الى كسب ثقة الشارع والانتباه لمصالح البلد من اجل الوصول الى بر الامان ومعالجة المشاكل الكبيرة في العراق".