بغداد اليوم - بغداد

أكدت عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد، ندى شاكر جودت، الجمعة (7 شباط 2020)، ان هناك ثلاث جهات رقابية مسؤولة عن مراقبة الاتفاق العراقي الصيني الاقتصادي. 

وقالت جودت في حديث لـ  (بغداد اليوم)، ان "الشركات الصينية بعد الانتهاء من ازمة فيروس كورونا ستتوجه الى العراق من اجل المباشرة في مشاريع الاعمال التي تضمنها الاتفاق". 

وأضافت ان "العقود التي ابرمت مع الصين ضمن الاتفاقية، سيتم مراقبتها من قبل ديوان الرقابة المالية، وهيئة النزاهة، بالاضافة الى مجلس النواب".

وكان عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية، فالح الزيادي قال، الجمعة (07 شباط 2020)، الاتفاق الاقتصادي الموقع بين العراق والصين لم يصل الى لجنته، لتدقيق البنود التي تتضمنها هذه الاتفاقية التي وقعها عبد المهدي قبل تقديمه الاستقالة.

وذكر الزيادي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "الاتفاقية مع الصين دخلت حيّز التنفيذ، وقد أودعت الاموال في البنوك المتفق عليها مع الصين، لكنها لم تصل الى اللجنة من اجل الاطلاع على بنودها".

واضاف، ان "لجنة الاقتصاد النيابية يجب ان تتطلع على بنود وتفاصيل الاتفاق، لأن هناك احاديث تؤكد بان الاتفاق سيرهن النفط العراقي للجانب الصيني، وان صح هذا الامر فالموضوع خطير جدا على اقتصاد البلاد، والاجيال القادمة".

واوضح الزيادي، ان "ما وقعه العراق مع الصين اذا كان اتفاقية فهو يحتاج الى تصويت مجلس النواب، واذا كان مجرد عقود مبرمة فهو شأن حكومي لكن يجب ان تتطلع عليه لجنة الاقتصاد البرلمانية".

وكان عضو اللجنة المالية، أحمد مظهر الجبوري، قد كشف فق وقت سابق، أن البرلمان الى هذه اللحظة لم يصله اي شيء رسمي من قبل رئيس الوزراء حول بنود الاتفاقية الصينية، وهو امر يثير الكثير من علامات الاستفهام.

وقال الجبوري في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "البرلمان يجب ان يكون له علم ببنودها، كونه هو من يصادق ويصوت على الاتفاقيات الدولية".

وأشار الى "وجود مشاكل سياسية واقتصادية في العراق، ومن المفترض كان على عبد المهدي عدم الاستعجال في توقيع الاتفاقية مع الصين".

وأردف، أن "لجنته ستعقد خلال اليومين المقبلين جلسة موسعة مع وزيري المالية والتخطيط، لمعرفة الجدوى الاقتصادية للاتفاقية وما تضمنته من بنود"