بغداد اليوم-بغداد

أورد الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، الأربعاء (5 شباط 2020)، أربع نقاط، قال إن الحكومة الجديدة، إذا التزمت بها، فسيكون داعما لها، وبخلافها سيسلك جناحه السياسي (كتلة صادقون) طريق المعارضة.

وقال الخزعلي، عبر مقابلة متلفزة تابعتها ( بغداد اليوم ): "كنت اقترح على الكتل السياسية، أن نذهب مع المتظاهرين الى اقصى حد، ونختار شخصا مستقلا، لكي نقطع أي محاولة اجنبية للتدخل"، مبينا "لأن الانتخابات المبكرة في الظروف غير صحيحة ستؤدي الى حرب اهلية وهذه قناعتي".

ورأى انه "لو أتينا بشخصية مستقلة تماما، لكانت الاحتجاجات أخف، وإختيار رئيس وزراء مؤقت ليس مطلبا جماهيريا".

ولفت الى أن "موضوع رئيس الوزراء المؤقت، أخذ أكثر من حجمه، فإذا بقينا كلنا متزمتين برأينا سنعطل مصالح الناس ونزيد الاحتجاجات والمزيد من المخربين".

وأشار الى ان "محمد علاوي أعلن انه سيتنازل عن جنسيته الثانية في حال تكليفه، وبذلك حقق المطلب، وبعد أن يتنازل عن جنسيته الاخرى غير العراقية ليس لدينا تحفظ عليه".

وأكمل: "أوصلنا رسالة مباشرة لمحمد توفيق علاوي بشكل مباشر، بأننا سنترك الفرصة الكاملة له لاختيار الكابينة الوزارية، لكي يتحمل المسؤولية"، مضيفا: "في زمن حكومة عبد المهدي حددنا مرشحينا، أما الآن ليس لدينا أي مرشحين محددين".

وأورد الخزعلي، أربع نقاط قال إنها ستحدد موقفهم من الحكومة، الأول: "ما هو موقف حكومته من الحشد الشعبي وبقاء وعدم دمجه"، مبينا: "لأن المشروع الأمريكي ما زال قائما ويريدون دمجه او ازالته، ولا يمكن ذلك لأنه مطلب جماهيري كما هو امضاء وموافقة وتأييد مرجعية، وهي الى الآن لم تسحب فتواها بالجهاد الكفائي بمعنى أنها تستشعر الخطر، فمن الضروري بقاؤه".

وأشار الى أن النقطة الثانية، هي "موقفه وأداؤه من ناحية استتباب الامن واعادة فرض هيبة الدولة، والتي هي حاليا مفقودة، بسبب الانفلات الامني، والتهديد"، مبينا: "لأن موضوع الانتخابات سيعتمد على الاستباب الامني، ولان التزوير في الانتخابات لا داخل للمفوضية به، وانما داخل مراكز الاقتراع".

والنقطة الثالثة، قال الخزعلي، هي "اتفاقية الصين، فنحن نرى أن قرار الحكومة السابقة، في المضي بالاتفاقية الاستراتيجي مع الصين هو قرار استراتيجي صحيح، وامريكا تريد افشال هذه الاتفاقية"، موضحا أن "الصين الآن هي دولة اقتصادية عظمة والانسجام معها سيفتح للعراق فرص كبيرة، وهذا الدور لا يمكن ان تقوم به امريكا او الاتحاد الأوربي".

وأكمل، أن النقطة الرابعة هي "تطبيق قرار البرلمان والشعب المتمثل بإخراج القوات الامريكي من العراق"، مؤكدا: "اذا التزمت الحكومة بهذه النقاط الاربعة سنكون داعمين لها بشدة، وفي حال عدم تنفيذها سنلجأ للمعارضة".

ورأى أن "الناس وصلت لمرحلة الملل لان مصالحها تعطلت، والطرف المحتج لا كما ولا نوعا له الحق بتعطيل مصالح الناس، فرئيس الوزراء المكلف قال بانه سيحقق مطالبهم، وتعهد بان اولويات عملة هو التهيئة لانتخابات مبكرة، والتحقيق في جرائم قتل المتظاهرين وانه سيكون قريب من الشعب، فما الداعي لاحتجاجهم؟".

واكمل: "ليس لأحد الحق بأن يعطل العملية التعليمية وقطع الطرق".

ومضى بالقول: "نحن قبل أشهر قلنا بان هناك تظاهرات ستحدث وان هناك شخصية عسكرية يُراد تصديرها، وفي لقاءات لم تظهر للإعلام ذكرنا اسم الشخصية، الغالبية العظمى للمتظاهرين مطالبهم حقه، يريدون الاصلاح، لكن هناك مشروع خارجي يريد استغلال التظاهرات لتنفيذ اجندات".

وبشأن تشريع قانون الانتخابات، قال إن "أحدا من القوى السياسية لم يكن مقتنعا بأن يكون قانون الانتخابات باتجاه اعلى الاصوات 100%، ولكن الكل وافقوا لأسباب عدة منها إرضاء الناس، وقسم قالوا انه لو وضعنا قناعتنا بنظام الـ 50% ثم حصلت الانتخابات، هناك طرف حاضر سيشكك بان يقول لم يكن قانون الانتخابات بالشكل الذي يسمح بوصول الطاقات والشباب الذين ممكن ان يفوزا فذهبنا نحو المئة بالمئة".

وأضاف: "بعدها موضوع المفوضية، ولم يكن أحد مقتنع لكن لإرضاء الشعب، جئنا بمفوضية كما يريدون".