بغداد اليوم-بغداد

كشف عضو اللجنة القانونية، حسين العقابي، الثلاثاء (04 شباط 2020)، عن الاجراءات القانونية لإجراء الانتخابات المبكرة وكيفية التصويت على حل البرلمان، مشككاً في "نية الكتل الكبيرة تحقيق هذين الأمرين.

وقال العقابي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الانتخابات المبكرة مطلب شعبي ومطلب عدد من القوى السياسية، لكن الكتل الكبيرة ينبغي عليها أن تلتزم بإقدام البرلمان على حل نفسه"، مبيناً أن "حلّ البرلمان لا يكون الا عن طريق طلب يتقدم به رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية، او بطلب الاغلبية المطلقة من البرلمان".

وأضاف، أن "البرلمان بعد ان يحل نفسه، سنكون بعدها أمام انتخابات مبكرة خلال مدة يحددها الدستور"، مؤكداً أنه "لا يوجد أي طرف معني بالانتخابات المبكرة، سوى البرلمان نفسه".

وأشار الى أن "مفوضية الانتخابات عليها ان تحدد الموعد المناسب لإجراء الانتخابات بالتوافق مع موعد حل البرلمان لنفسه"، مضيفاً: "لدي شك في نية الكتل السياسية الكبيرة لإجراء الانتخابات وحل البرلمان نفسه".

وكان زعيم ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، قد كشف، في وقت سابق من اليوم، عن ما اسماها ’’مؤامرة’’ لتسويف مطلب الانتخابات المبكرة، احد مطالب المتظاهرين الرئيسية.

وقال علاوي في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، إن "اطرافا داخلية وأخرى إقليمية  أعدت الخطط اللازمة للإبقاء على الاوضاع الحالية وإجهاض مطالب الجماهير الوطنية بإجراء الانتخابات المبكرة".

ودعا "القوى السياسية الوطنية والحراك الجماهيري السلمي للانتباه و إيقاف هذه المؤامرة الجديدة".

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، قد كلف السبت (1 شباط 2020)، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المؤقتة خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي.

بعد ذلك، تعهد علاوي بالانسحاب من منصب رئاسة الوزراء، إذا لم ينفذ جميع المطالب الشعبية التي افرزتها التظاهرات.

وقال علاوي، في كلمة له: "إذا لم أستطع تنفيذ مطالب الشعب العراقي سوف أنسحب من منصب رئاسة الوزراء وهذا وعد قطعته للعراقيين".