بغداد اليوم- بغداد

تحدث النائب عن تحالف "تمدن"، احمد الجبوري، الخميس (30 كانون الثاني 2020)، عن 12 شرطاً، تفرضها بما اسماها أحزاب المحاصصة على المرشحين لرئاسة الوزراء، ومن بينها عدم حصر السلاح بيد الدولة.

وقال الجبوري عبر حسابه في تويتر، إن "أول شروط الأحزاب على المرشح لرئاسة الوزراء، هو الاستمرار في محاصصة الوزراء والهيئات والوكلاء والسفراء والدرجات الخاصة والتعيينات كافة".

وأضاف، أن "من بين شروطها، عدم التعرض لعمل الهيئات الاقتصادية للأحزاب واستمرار أخذ الكوميشنات من المقاولات والعقود الحكومية، بالإضافة إلى عدم فتح واحالة ملفات الفساد، وكذلك، عدم حصر السلاح بيد الدولة، مع استمرار البيع لمزاد العملة الصعبة في البنك المركزي".

وتابع، أن من شروطها "استمرار التعاقد مع الشركات التي تشتري نفط العراق من خلال شركة سومو، إضافة الى الاستمرار في تنفيذ اجندات إيران وتعاقداتها كشراء الوقود والكهرباء والخضراوات والألبان وغيرها، مع عدم فتح ملف عقارات الدولة".

وأكمل حديثه عن شروط الأحزاب: "عدم ملاحقة الأموال المسروقة خارج العراق وتفعيل قانون من أين لك هذا، بالإضافة الى عدم متابعة فضائيات الأحزاب وصرفياتها وكشف ذمة الأحزاب المالية، وعدم دعم مفوضية الانتخابات في إكمال البطاقة البايومتري للسماح بالتزوير، وكذلك، عدم مراجعة تقييم السلك الدبلوماسي وانهاء خدمات سفراء الأحزاب وقناصلهم".

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد وجه، الأربعاء (29 كانون الثاني 2020)، رسالة للقوى السياسية، بشأن تكليف رئيس الوزراء الجديد، هددهم فيها بتسمية من يراه مناسباً للمنصب، بحدود يوم السبت المقبل، إذا لم تتوصل القوى لمرشح جديد.

وصوت مجلس النواب (1 كانون الأول 2019) على استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي من منصبه، فيما ينص الدستور على تسمية بديله في غضون 15 يوماً، ومن ثم تشكيله الحكومة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، وكلا التوقيتين الدستوريين انتهيا منذ منتصف كانون الثاني الماضي.

ورفض رئيس الجمهورية برهم صالح في مرة سابقة، تسمية مرشح تحالف البناء اسعد العيداني رئيساً للحكومة الجديدة، وتكليفه بتشكيلها، بعد أن وضعت التظاهرات والمرجعية في النجف، مواصفات محددة للمرشح، رأى صالح أنها لا تنطبق على العيداني.