بغداد اليوم- بغداد

أصدرت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" الخميس (30 كانون الثاني 2020) تقريراً جديداً بشأن الأوضاع في العراق، مؤكدة أن البلاد لن تتحمل الشلل السياسي والاقتصادي.

وحثت الممثل الخاص للأمين العام للعراق، جانين هينيس ‏بلاسشارت، في التقرير، "على زيادة الجهود المبذولة لتحقيق المزيد من اجل كسر ‏الجمود السياسي والضغط قدما بإصلاحات كبيرة"، محذرة من أن "استخدام القوة يكلف حياة ثمينة ‏ولن ينهي الأزمة".‏

وأضافت، أن "‎استمرار الخسارة في ارواح الشباب واراقة الدماء اليومية امر لا يحتمل"، مشيرةً إلى أن "قتل ما لا ‏يقل عن 467 متظاهراً وأكثر من 9,000 جريح منذ 1 تشرين الاول، أمر مؤسف بالنسبة ‏لها"‏‎.‎

وتابع التقرير، أن "الامم المتحدة سجلت زيادة استخدام الذخيرة الحية من قبل قوات الامن مؤخرا".‏

واشار التقرير إلى أن "اطلاق النار من قبل مسلحين مجهولين على المتظاهرين واستمرار قتلهم أمر ‏مثير للقلق، ومن الضروري ان تحمي السلطات العراقية حقوق المتظاهرين السلميين وان تضمن ‏امتثال جميع استخدام القوة للمعايير الدولية".‏

ودعت بلاسخارت، بحسب التقرير، إلى "تقديم مرتكبي القتل والهجمات غير القانونية إلى العدالة"‎، ‏لافتة إلى أن "العمل السياسي والتقدم في البحث عن الحلول يجب ان يحل محل التردد لتقديم ‏الوعود والنوايا العديدة".‏

وبينت، أن "بناء المرونة على مستوى الدولة والمجتمع هو السبيل الوحيد للمضي قدما لإخراج ‏الشعب العراقي من اليأس وتجديد الأمل"‏‎.‎

واردف :"" لقد ضحى الكثير من العراقيين بكل شيء لكي تسمع اصواتهم، ولا بد من وضع  الحلول بشكل عاجل، لأن الوضع العراقي لا يتحمل المزيد من العنف المستمر والشلل الاقتصادي والسياسي".

وبين التقرير أن "مكتب حقوق الانسان التابع لبعثة الامم المتحدة للمساعدة في العراق، اصدر ثلاثة تقارير منذ انطلاق الاحتجاجات في 1 تشرين الاول وإلى يومنا هذا، وثقت خلاله جميع الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون في الايام الماضية"، مشيرا إلى أن "المعلومات الاولية للقتلى الذين سقطوا خلال التظاهرات تشير جميعها إلى أن معظم الوفيات حدثت بسبب استخدام الذخيرة الحية، في  بغداد والبصرة و ذي قار وديالى والديوانية، كربلاء وواسط".

واستدرك التقرير أن "معظم حالات العنف التي استخدمتها قوات الامن ضد المتظاهرين حدثت اثناء تفريقهم او لرفع حواجز الطرق التي قام المتظاهرون بقطعها".

وتابع أن "الجهود التي بذلتها قوات الامن لفض الاعتصامات على طريق محمد القاسم بالقرب من ساحة التحرير ادت إلى مقتل 11 متظاهرا بالذخيرة الحية، اما في الناصرية سقط اكثر من 100 متظاهر بين جريح وقتيل خلال يومين تم استخدام الذخيرة الحية خلالهما".

وتطرق التقرير إلى احداث البصرة ، فقد "سجلت الامم المتحدة احتراق 20 خيمة في ساحة الاعتصام بالبصرة، الامر الذي ادى إلى اجبار المتظاهرين للخروج من منطقة اعتصامهم، فيما استخدمت قوات الامن في كربلاء الذخيرة الحية ايضا، تسبب بمقتل ما لا يقل عن 4 متظاهرين واصابة 150 اخرين".

وإلى ديالى ذكرت الامم المتحدة في تقريرها أن "القوات الامنية استخدمت الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين مما ادى إلى سقوط قتيل واصابة 4 اخرين".

ورصد التقرير "قيام مسلحون بإطلاق النار على المتظاهرين خلال 4 ليالي متتالية في البصرة والناصرية، ادت إلى مقتل اثنين من المتظاهرين واصابة 9 اخرين في الاولى وقتل واصابة ما لا يقل عن 6 اشخاص في الناصرية، فضلا عن حرق خيامهم".

وقال التقرير إن "عمليات القتل ما تزال مستمرة ضد المتظاهرين والناشطين، والصحفيين وكل من يرتبط بالتظاهرات منذ 1 تشرين الاول وحتى يومنا هذا، حيث سجلت الامم المتحدة، ما لا يقل عن 28 حادثا تم خلالها استهدف الفئات المذكورة، من قبل مسلحين مجهولين او العبوات المتفجرة، الامر الذي ادى إلى مقتل 18 شخصا واصابة ما لا يقل عن 13 اخرين".

واوضح التقرير أن "عمليات القتل استهدفت الصحفيين المشاركين بتغطية الاحتجاجات، من بينهم مراسل قناة دجلة في البصرة".

اما في محافظة ميسان يشير التقرير فأن "منظمة الامم المتحدة سجلت 7 حوادث موثقة لاغتيال الناشطين المدنيين، قتل على اثرها 5 اشخاص واصابة اثنين اخرين".

ولفت التقرير إلى أن "الانتهاكات لم تقتصر عند هذا الحد فقد سجلت بعثة الام المتحدة حالات طعن واختطاف وترويع وتهديد مورست بحق المتظاهرين".

وطالبت بلاسخارت بحسب التقرير إلى "بذل جميع الجهود على كيفية تنفيذ الاصلاحات بشكل كامل والبدء بحوار بناء لمعالجة مشاكل البلد بروح الوحدة".