بغداد اليوم- ديالى

رأى النائب عن كتلة "صادقون" أحمد الكناني، الأحد (26 كانون الثاني 2020)، بان النقل الأمني في 6 محافظات جنوبية لوزارة الداخلية سيكون له ايجابيات كثيرة.

وقال الكناني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "نقل الملف الأمني في المحافظات الجنوبية إلى قيادات الشرطة والتي هي جزء من وزارة الداخلية كان مخطط له منذ آب الماضي لكن تأخر العمل به بسبب احداث التظاهرات".

واضاف أن "قرار نقل ملف امن المحافظات الى وزارة الداخلية باعتبارها المسؤولة عن هذا الملف يأتي في إطار استراتيجية امنية شاملة ستشمل كل المحافظات وفق إطار تدريجي وفق المشهد الأمني".

 وأكد الكناني ان "نقل الملف الامني في 6 محافظات جنوبية سيوفر قوات من الجيش لتعزيز الوضع الامني في بعض المحافظات ومنها نينوى وصلاح الدين لمواجهة خطر الخلايا النائمة لتنظيم داعش الارهابي".

واشار النائب عن صادقون الى أن" بغداد بدء العمل بها بنقل الملف الامني من خلال تسليم مواقع الجيش خاصة الفرقة 11 الى الشرطة الاتحادية مضيفاً ان "الامر يجري وفق استراتيجية لنقل الجيش الى الحدود او مناطق خارج المدن لتعزيز الاطواق الخارجية وتعزيز الامن الخارجي".

وكان مجلس الأمن الوطني، قرر، في وقت سابق من اليوم، نقل الملف الأمني في محافظات الوسط والجنوب الى وزارة الداخلية.

ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية "واع" عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم، قوله إن "مجلس الأمن الوطني اتخذ قراراً في جلسته الأخيرة بنقل الملف الامني لقيادة الشرطة وزارة الداخلية في المحافظات التي لايوجد فيها مقر للعمليات".

وأضاف، أن "القرار شمل محافظات (بابل - النجف الأشرف -  الديوانية – واسط – المثنى -  ميسان) فيما سيكون القرار مشتركاً بين قيادة العمليات وقيادة الشرطة في محافظات كربلاء المقدسة وذي قار والبصرة والتي يوجد فيها مقر للعمليات.

وأوضح، أن "الهدف من القرار إعطاء صلاحيات لقيادات الشرطة بالإشراف المباشر على جميع القطعات الموجودة واتخاذ قرارات بمواردها وفي حال الحاجة سيكون هناك دعم من قبل قيادة العمليات".