بغداد اليوم-بغداد

أفصحت دائرة الوقاية في هيأة النزاهة الاتحادية، الخميس (23 كانون الثاني 2020)، عن تقريرها بخصوص مشروع إعادة تأهيل وتوسيع ماء الرشيد، مبينة أن كلفة المشروع تتجاوز (76,000,000,000) مليار دينار.  

وذكرت هيأة النزاهة في بيان تلقته (بغداد البوم)، أن "الدائرة، ذكرت في تقريرٍ لها عن الزيارات التي قام بها فريقها إلى أمانة بغداد ووزارة التخطيط، أكدت أهمية استمرار وزارة التخطيط بمتابعة تنفيذ استكمال المشروع؛ لما له من أهميَّةٍ لشريحةٍ واسعةٍ من سكنة منطقة الزعفرانية والمناطق المحيطة بها ضمن قاطع بلدية الكرادة"، موضحة أن "المشروع الذي أُحِيلَ إلى ائتلاف من شركتين محليتين بالتعاون مع شركتين تركيتين تمَّ سحب العمل فيه من قبل أمانة بغداد".

وأضافت أن "التقرير، المُرسلة نسخةٌ منه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولجنة النزاهة النيابية وأمين بغداد، أشار الى أنه تمَّت المباشرة بالعمل  في المشروع أواخر عام 2008 لغاية 2012، حيث ظهرت مشكلة تجديد خطابات الضمان الخاصة بحسن التنفيذ والسلفة التشغيلية بعد مطالبة أمانة بغداد من الشركات المنفذة تجديد وتبديل خطابات الضمان لمصرف آخر بعد وضع المصرف الذي تمَّ التعامل معه سابقاً تحت الوصاية"، لافتةً إلى أن "الغاء سحب العمل من المشروع الذي بلغت كلفته (76,186,511,844) مليار دينار، ويُنفَّذُ خلال عامين، ليس من صلاحية أمانة بغداد؛ وذلك لمرور فترة زمنية طويلة على سحب العمل في عام 2014 وعدم إمكانية تطبيق أحكام المادة (5) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العامة رقم (2 لسنة 2014)".

وأوضح البيان، أن "الشركات لم تستجب لطلب تجديد وتبديل خطابات الضمان لمصرف آخر؛ لذا تمَّ إيقاف صرف مستحقاتها المالية والحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة، الأمر الذي أدى إلى تلكؤها وتوقفها عن العمل، وفي عام 2013 قدمت الشركات خطابات ضمانٍ جديدة تمَّ على أساسها رفع الحجز عن أموالها، ولم تتم إعادة الإعلان عن المشروع خلال عام 2014؛ بسبب الأزمة المالية"، موضحاً أن "أمانة بغداد فاتحت وزارة التخطيط؛ لغرض إعادة إدراج المشروع ضمن جدول الموازنة الاستثمارية خلال الأعوام (2016،2017،2018)".

وبيَّن التقرير أن "وزارة التخطيط قامت بإدراج المشروع ضمن جدول الموازنة الاستثمارية لعام 2019 لأمانة بغداد"، لافتاً إلى أنه "لغرض إعادة العمل للشركات وإلغاء سحب العمل؛ يجب استحصال موافقة مجلس الوزراء على استثناء أمانة بغداد من الشكلية القانونية الخاصة بالمادة (5) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العامة رقم (2 لسنة 2014) بعد توافر الشروط والمتطلبات المُتَّـفق عليها، على أن يتم توفير التخصيصات اللازمة؛ لتنفيذ المشروع من قبل أمانة بغداد بعد إجراء المناقلة من التخصيصات السنويَّـة المرصودة لمشاريعها لعام 2019".