بغداد اليوم-كردستان

رأت حكومة إقليم كردستان، الخميس (16 كانون الثاني 2020)، بشأن قانون الإصلاح، أن رواتب الموظفين في الإقليم ستكون محمية والمسؤولية في ذلك تقع على حكومة بغداد.

وقال آمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء، بإقليم كردستان في مؤتمر صحفي، إنه "لن يتم المساس باي شكل من الاشكال برواتب الشهداء في مشروع قانون الاصلاح الذي سيتم التصويت عليه اليوم في برلمان كردستان".

وأضاف رحيم، أن "المستحقات المالية ورواتب الموظفين ستكون محمية وان مسؤولية ذلك تقع على الحكومة الاتحادية".

واشار الى ان "هناك محاولات من اجل تسوية رواتب موظفي الاقليم مع رواتب موظفي العراق".

وأكد قائلاً: "لا عدالة بين التقاعد الطبيعي والدرجات العليا، لان هناك 9 قوانين للتقاعد في الاقليم، لكن في بغداد هناك قانون موحد للتقاعد وفيه الكثير من العدالة".

بدوره قال جوتيار عادل، المتحدث باسم حكومة الإقليم خلال المؤتمر إن "حكومة الإقليم ماضية في إجراء الإصلاح ولن تحيد عنه"، مضيفاً أن "هناك أطرافاً عملت في الأيام الماضية على التقليل من أهمية مشروع قانون الإصلاح لكونها متضررة منه".

وأضاف، أن "الحكومة لا تريد استقطاع الرواتب لكي تعيدها الى الخزينة بل الهدف الرئيسي من قانون الإصلاح تحقيق العدالة".

وتابع عادل: "نطمئن ذوي الشهداء وضحايا القصف الكيماوي والسجناء السياسيين بانه لن يتم التلاعب برواتبهم ولكن أولئك الذي يتقاضون رواتب وامتيازات تحت هذه العناوين وهم ليسوا منها سيتم إلغاؤها لهم".