بغداد اليوم- خاص

أكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ندى شاكر جودت، الخميس (16 كانون الثاني 2020)، ان الاتفاقية العراقية الصينية دخلت حيّز التنفيذ منذ شهر تشرين الاول / اكتوبر من العام الماضي، مبينة انها ليست بحاجة الى تصويت مجلس النواب.

وقالت شاكر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "الاتفاقية التي وقعتها حكومة رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي في 23 ايلول 2019، دخلت حيز التنفيذ في 1 تشرين الاول الماضي من خلال التدفق النفطي للصين".

واضافت، ان "الاتفاقية ليست بحاجة الى تصويت مجلس النواب، وانما البرلمان يتولى التصويت على النشاطات والتخصيصات سنويا عند اقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد".

واشارت شاكر الى ان "هناك حماية لاموال العراق في الاتفاق الموقع مع الصين، بالتالي ليس هناك اية مخاوف ازاء تلك الاتفاقية التي ستنعكس بشكل ايجابي على وضع البلد الاقتصادي قريبا".

وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، كشف الثلاثاء (15 كانون الثاني 2020)، تفاصيل جديدة عن أبرز ما ستقدمه الاتفاقية بين العراق والصين، مبينا أن الاتفاقية ستركز على تنفيذ مشاريع البنى التحتية.

وقال صالح في تصريح صحفي، إن "الاتفاقية تتضمن مبادلة عائدات النفط بتنفيذ المشاريع في العراق"، لافتا إلى أن "الحكومة العراقية فتحت حسابا ائتمانيا في احد البنوك الصينية الرصينة لتوديع عائدات النفط البالغ 100 الف برميل يومياً ضمن الاتفاقية الصينية".

واضاف أن "هذا الحساب يقوم بالصرف للشركات التي تقوم بتنفيذ المشاريع "، مشيرا إلى أن "الاتفاقية ستركز على مشاريع البنى التحتية كالمدارس والمستشفيات والطرق والكهرباء والصرف الصحي، يتم تحديدها من خلال وزارة التخطيط وبالتنسيق مع مجلس الوزراء".

وتابع صالح أن "الاتفاقية ستوفر فرص عمل كثيرة للعاطلين ومنح فرصة لشركات القطاع الخاص العراقي، فضلا عن الاعتماد على المنتجات العراقية في تنفيذ المشاريع كالاسمنت والطابوق والرمل وغيرها"، مبينا أن "هذه ستخلق تنمية اقتصادية كبيرة في البلد".

وبين أن "عمر الاتفاقية يصل الى 20 عاماً، مؤكداً ان هذه الاتفاقية ستنهض بالبنى التحتية للعراق التي مازالت مدمرة منذ اربعة عقود".

وكان مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي قد وجه، الأحد (12 كانون الثاني 2020) اعماماً إلى جميع الوزارات والمحافظات بشأن تنفيذ الاتفاقية العراقية- الصينية.

وذكرت وثيقة صادرة من مكتب عبد المهدي حصلت عليها (بغداد اليوم)، أن "الاعمام يأتي بهدف متابعة الاتفاق العراقي- الصيني ولتحديث البيانات الخاصة بالمشاريع أو إضافة مشاريع أخرى"

وأضافت: "يرجى تزويدنا بمشاريع البنى التحتية الأساسية ذات العلاقة وبكشوفات تفصيلية دقيقة، على أن تتضمن مشاريع المدارس والمستشفيات والطرق والجسور وخدمات الماء والمجاري وأي مشاريع أخرى".