بغداد اليوم- متابعة

أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، الثلاثاء (31 كانون الأول 2019) الجهة المخولة بمحاسبة حكومة تصريف الأعمال التي يديرها رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، فيما لفت إلى أن مجلس النواب لا يملك الصلاحيات لمحاسبته.

وقال التميمي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "الرقابة البرلمانية على حكومة تصريف الاعمال التي يديرها رئيس مجلس الوزراء المستقيل انتهت"، مؤكدا ان "وزرائها لا يخضعون لرقابة البرلمان وانما للرقابة القضائية".

وأضاف ان "الرقابة على حكومة تصريف الاعمال تكون من القضاء الإداري، لذا فإن كل القرارات التي يتخذها عبد المهدي يمكن الطعن بها امام محكمة القضاء الإداري". 

وبين ان "المساءلة الجزائية لعبد المهدي او الوزراء في حال ارتكبوا اية مخالفة، تتم من خلال القضاء"، موضحا انه "في كل وزارة توجد دائرة للمدعي العام وهي التي تراقب عمل الوزير المكلف بتصريف الاعمال".

وتابع: "إذا قام الوزير بمخالفة يمكن للمدعي العام او نائبه إحالة الملف الى محكمة التحقيق او هيئة النزاهة، للتحقيق معه واتخاذ الاجراءات بحقه".

وأعلن سعد الحديثي، المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، الأحد 1 كانون الاول 2019، عن تحويل حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى "حكومة تصريف امور يومية" فيما كشف عن الصلاحيات التي ستفقدها الحكومة بعد هذا التحول.

وقال الحديثي، وفي حديث خص به (بغداد اليوم)، انه "وبعد صدور قرار مجلس النواب، وتصويته على قبول استقالة الحكومة، تحولت الحكومة الى حكومة (تصريف امور يومية)"، مبينا ان "هذه الحكومة سوف تنتزع منها صلاحية ارسال مشاريع القوانين الى البرلمان، وكذلك صلاحيات عقد الاتفاقات والمعاهدات الخارجية، فهذه الصلاحيتان الاساسيتان، انتزعتا من الحكومة".

وأكد ان "الحكومة تزاول عملها، باعتبارها حكومة تصريف امور يومية، مهامها الاخرى المكلفة والمناطة بها الى حين ان تتم منح الثقة الى الحكومة الجديدة من قبل البرلمان".