بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، حنين قدو، الأحد (29 كانون الأول 2019)، عدم تسلم لجنته اية مسودة خاصة بمشروع قانون الموازنة الاتحادية العام للبلد لسنة 2020.

وقال قدو في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي امتنع عن إرسال مشروع قانون الموازنة لسنة 2020، إلى مجلس النواب".

وأضاف أن "الوضع الاقتصادي للبلاد سيزداد تعقيدا في حال استمر الحال على ما هو عليه، وانشغال القوى السياسية باختيار مرشح رئاسة مجلس الوزراء الجديد دون الالتفات الى مشروع قانون الموازنة ونحن نشارف على دخول عام 2020".

وكان مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، أحمد الصفار، قد رأى السبت (28 كانون الأول 2019)، بأن موازنة 2020 ستعاني من عجز كبير يصل إلى 48 تريليون دينار عراقي، أي ما يعادل موازنة إيران لعام 2020.

وقال الصفار في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مشروع الموازنة ما يزال لدى الحكومة بعد ان اعتذر رئيس الوزراء (المستقيل) عادل عبد المهدي عن ارساله إلى البرلمان، لأسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي، بالإضافة إلى العجز الكبير الذي تعاني منه موازنة 2020".

وأضاف، أن "مجلس النواب سيعتمد الموازنة المؤقتة، استناداً إلى قانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019، والذي سيكون من خلاله الانفاق على المشاريع التشغيلية فقط، دون الاستثمارية، وهذا ما سيتسبب بإيقاف كل المشاريع".

وتابع الصفار أن "مشروع الموازنة لسنة 2020 فيه عجز كبير، اذ تم تخصيص 162 تريليون دينار عراقي لصالح النفقات، و114 تريليون ذهبت باتجاه الإيرادات، فيما سيكون العجز المالي في الموازنة 48 تريليون دينار عراقي، أي ما يعادل موازنة إيران لعام 2020".

وأشار إلى أن "اللجنة المالية قرأت قبل يومين قراءة ثانية لمشروع التعديل الأول لقانون الادارة المالية"، مبيناً: "سيتم التصويت على مشروع القانون خلال الجلسة

المقبلة"، لافتاً إلى أن "التعديل سيسمح بتدوير الأموال الخاصة بالمشاريع والاستثمارات للعام الحالي بصورة استثنائية".